أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، مامادو سو، أن انضمام الكويت إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني يمثل محطة بارزة في مسيرتها الدبلوماسية، ويعكس الريادة التاريخية التي عُرفت بها على صعيد العمل الإنساني والدبلوماسي، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي رسالة واضحة على التزام الكويت الراسخ بحماية المدنيين، والتقيد بقواعد الحرب حتى في أكثر الظروف تعقيداً.وفي حوار مع «الجريدة»، أوضح سو أنه «من خلال هذه الخطوة، لا تكتفي الكويت بترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، بل ترسم أيضاً ملامح الدور القيادي للمنطقة»، لافتاً إلى أن «أهمية هذه الخطوة لا تقتصر أيضاً على تعزيز مكانة الكويت دولياً، بل إنها تُبرز كذلك الدور المتنامي لدول مجلس التعاون في صياغة الأجندة العالمية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني».وأضاف أن الانضمام الكويتي يضع المنطقة في قلب النقاشات العالمية حول كيفية ضمان احترام مبادئ الإنسانية في النزاعات، ويدعم الجهود الرامية إلى إيجاد مقاربات عملية للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة. وأشار إلى أن المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى جمع الدول والشركاء الفاعلين ضمن منصة دولية تعزز الالتزام بالقانون، وتعمل على ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات المستجدة في النزاعات المسلحة، مثل حماية البنى التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية الفئات الأشد ضعفاً. دور محوري

أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، مامادو سو، أن انضمام الكويت إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني يمثل محطة بارزة في مسيرتها الدبلوماسية، ويعكس الريادة التاريخية التي عُرفت بها على صعيد العمل الإنساني والدبلوماسي، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي رسالة واضحة على التزام الكويت الراسخ بحماية المدنيين، والتقيد بقواعد الحرب حتى في أكثر الظروف تعقيداً.

وفي حوار مع «الجريدة»، أوضح سو أنه «من خلال هذه الخطوة، لا تكتفي الكويت بترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، بل ترسم أيضاً ملامح الدور القيادي للمنطقة»، لافتاً إلى أن «أهمية هذه الخطوة لا تقتصر أيضاً على تعزيز مكانة الكويت دولياً، بل إنها تُبرز كذلك الدور المتنامي لدول مجلس التعاون في صياغة الأجندة العالمية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني».

وأضاف أن الانضمام الكويتي يضع المنطقة في قلب النقاشات العالمية حول كيفية ضمان احترام مبادئ الإنسانية في النزاعات، ويدعم الجهود الرامية إلى إيجاد مقاربات عملية للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة.

دور محوري

وتابع أن الكويت بانضمامها إلى المبادرة تؤكد من جديد صورة الدولة المانحة التي عُرفت عنها في المجتمع الدولي، حيث لعبت دوراً محورياً في الاستجابة الإنسانية للأزمات، سواء في المنطقة أو خارجها، مشيراً إلى أن هذه السمعة لم تأتِ من فراغ، بل بُنيت على عقود من الدعم المتواصل للمنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.

مساهمة خليجية

ولفت إلى أن «الكويت تساهم في إرساء مساهمة خليجية موحدة ضمن الجهود العالمية للدفاع عن الإنسانية وضمان احترام قواعد الحرب»، مشيراً إلى أن «هذا التنسيق الخليجي يُعزّز الصوت الجماعي للمنطقة، ويمنحها سلطة أخلاقية وثقلاً سياسياً في قيادة الحوار العالمي حول احترام القانون الدولي الإنساني».

وختم بالقول: «إن هذه المساهمة الخليجية الموحدة ليست مجرد إضافة رمزية، بل تعكس إدراكاً متنامياً لدى دول المنطقة بأهمية الاستثمار في الدبلوماسية الإنسانية كجزء من استراتيجيتها الدولية، وهو ما يضعها في موقع الريادة على صعيد حماية الإنسانية وصون الكرامة البشرية».

انضمام 89 دولة إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني

يأتي انضمام الكويت إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني في وقت يشهد فيه العالم زخماً متزايداً على صعيد تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وحتى الآن، انضمت 89 دولة رسمياً إلى هذه المبادرة، بينما تتولى 27 دولة قيادة 7 مسارات للعمل لتطوير توصيات عملية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعالجة التحديات الناشئة بفعل تطورات أنماط الحروب المعاصرة.

وتؤكد المبادرة العالمية أن المسؤولية الأساسية في احترام وتطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف تقع على عاتق الدول، داعية جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي، والصحافيين.