عمان - السوسنة - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديداً درجة الماجستير في الدراسات القضائيَّة والقانونية بالتعاون مع الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة أو الجامعات العالمية المعتمدة؛ بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصِّص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مساراً علميَّاً أكثر عُمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.

كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبيَّة التي يقدِّمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتتضمَّن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديميَّة باشتراط الحصول على معدَّل 80% في الثانوية العامَّة، وتقدير جيد جداً في الجامعة؛ لضمان استقطاب المتميِّزين.