أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة بمشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

ومن جانبه، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص Private to Private لمدة 3 أشهر اضافية على أن يكون 30 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي الطلبات، ضمن الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة.

وفي بيان، أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية.