انكمش الاقتصاد السويسري في الربع الثالث للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مما يسلط الضوء على تأثير التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة قبل أن يتمكن المسؤولون من تأمين اتفاق تجاري الأسبوع الماضي.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله للأحداث الرياضية الكبرى، بنسبة 0.5% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لتقدير حكومي أولي نُشر يوم الاثنين. ويُقارن هذا بزيادة قدرها 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أسوأ بكثير من الانخفاض البالغ 0.1% الذي توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج.

صرحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها: 'نتيجةً للانخفاض الحاد في القيمة المضافة في قطاع الكيماويات والأدوية، سجل القطاع ككل نموًا سلبيًا. بينما نما قطاع الخدمات بمعدل أقل من المتوسط'.

كان هذا هو الربع الثاني فقط من الانكماش الذي سجلته البلاد منذ جائحة كوفيد، ولا يزال سجلها أفضل من نظيراتها الأوروبية. لكن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 39%، التي فُرضت في أوائل أغسطس، أثّرت سلبًا على الاقتصاد المعتمد على التصدير. ومع الإعلان عن اتفاق لخفض الرسوم إلى 15% يوم الجمعة، أصبح من الممكن تحقيق انتعاش سريع في النمو.

يُقدّم الاتفاق إعفاءً خاصًا لمُصنّعي الساعات والآلات والأجهزة الدقيقة السويسريين. فإلى جانب مُنتجي الأغذية والمواد الكيميائية، كانوا الأكثر تضررًا من ضريبة الـ 39%، وفقًا للبنك المركزي السويسري. وكانت صادرات رئيسية أخرى، مثل الأدوية والذهب، ولا تزال مُعفاة من الرسوم الجمركية بموجب الأنظمة المختلفة التي تُطبّقها الولايات المتحدة.

رفع الاقتصاديون توقعاتهم لسويسرا بعد الاتفاق. ووفقًا لبلومبرج إيكونوميكس ، يُخفِّض الاتفاق الضرر المتوقع على الصادرات المتجهة إلى أمريكا إلى النصف تقريبًا. كما يمنح هذا الإنجاز سويسرا ميزة تنافسية على أقرانها من خلال خفض متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية على جميع مبيعاتها إلى الولايات المتحدة إلى ما دون متوسط ​​الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

يُقدّر معهد أبحاث KOF في زيورخ أن خفض الضريبة سيعني نموًا سنويًا أعلى بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية مما كان سيحققه في ظل الضريبة الإضافية البالغة 39%. وأضاف المعهد أن التوسع في عام 2026 - الذي كان المعهد قد حدده سابقًا عند 0.9% - سيتجاوز الآن بوضوح 1%.

مع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض السلع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة يؤثر أيضًا على الأداء الاقتصادي في سويسرا، كما صرّح هانز غيرسباخ، المدير المشارك لمركز KOF. وأضاف: 'يُخفف معدل الرسوم الجمركية الجديد من وطأة الوضع، لكن لا تزال هناك أعباء ومخاطر كبيرة على الاقتصاد السويسري'.

ودافع وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلان عن الاتفاق يوم الأحد، قائلا في مقابلة صحفية 'لقد كان طريقا طويلا، والنتيجة هي أفضل ما يمكننا تحقيقه'.

وبالإضافة إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية لا تزال أعلى بشكل كبير مما كانت عليه قبل تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوائل أبريل/نيسان لفرض تعريفات جمركية شاملة في جميع أنحاء العالم، يواجه المصدرون أيضا عبء الفرنك القوي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان مقابل اليورو في أعقاب الاتفاق.

قد يدفع ارتفاع قيمة العملة البنك الوطني السويسري في نهاية المطاف إلى تطبيق أسعار فائدة سلبية، بعد أن خفض بالفعل مؤشره المرجعي إلى الصفر. مع ذلك، أظهر استطلاع منفصل أجرته بلومبرج يوم الاثنين أن معظم الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام ٢٠٢٧.

يستثني تقرير الناتج المحلي الإجمالي بيانات الأحداث الرياضية الكبرى لأنها قد تُشوّه الصورة العامة لاقتصاد البلاد. سويسرا موطنٌ للعديد من الهيئات الرياضية العالمية، لذا فعندما تُقام الألعاب الأولمبية، على سبيل المثال - مما يُدرّ إيراداتٍ للجنة الأولمبية الدولية - يُعزز ذلك إحصاءات الناتج دون أن يُفيد النشاط الاقتصادي.