الوقائع الإخباري - أعلنت وزارة العمل رسمياً تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، موجهة رسالة حاسمة لأصحاب العمل والعمال بأنه لن يُمنح أي تمديد إضافي بعد انقضاء هذه المهلة.

وكشف الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في تصريحات لقناة 'المملكة'، أن الإعفاءات الممنوحة خلال فترة التصويب السابقة (من حزيران حتى نهاية أيلول) مكّنت نحو 7 آلاف عامل وعاملة من مغادرة أراضي المملكة نهائياً ودون سداد أي التزامات مالية.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء بالتمديد جاء استجابة لمطالبات مستمرة من القطاعات الإنتاجية وأصحاب العمل، وتتويجاً للإقبال الكثيف على مديريات العمل في الأيام الأخيرة، مستهدفاً خفض الأعباء المالية وتسريع تنظيم السوق ونقل العمالة المخالفة إلى المسار القانوني وإدراجها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

واستعرض الزيود الحوافز المالية، مبيناً أن من سبق له استصدار تصريح عمل يستفيد من تخفيض بنسبة 50% على رسوم السنوات السابقة مع الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية عند إصدار تصريح جديد.

وحول العمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل؛ كالسياحة أو الدراسة أو العلاج، وانخرطت في وظائف لاحقاً، أكد الزيود إمكانية حصولهم على تصريح عمل جديد لمدة عام كامل، مقابل دفع رسم التصريح ومبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كافة الفترات السابقة مهما بلغت مدتها، لإنهاء عقبة الأثر الرجعي التي منعتهم من تصويب أوضاعهم لسنوات.