زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - لا يبدأ المواطن الأردني تقييم مجلس النواب من عدد الجلسات التي يعقدها، ولا من حجم التصريحات الصادرة عن أعضائه. يبدأ من سؤال أقرب إلى حياته: ماذا تغيّر؟ هل أصبحت حقوقه أوضح، والخدمات أفضل، والقرارات أكثر عدلاً؟ وهل وجد صوته طريقاً إلى مؤسسة تستطيع أن تسأل وتتابع وتؤثر؟ في هذه الأسئلة تتحدد المسافة بين حضور المجلس في الأخبار وحضوره في حياة الناس.

يريد المواطن أولاً أن يشعر بأن أولوياته مفهومة. فالشاب الذي يبحث عن عمل يحتاج إلى نقاش يعرف طبيعة الفرص المتاحة والعوائق التي تمنعه من الوصول إليها، والأسرة التي ترهقها كلفة العلاج تنتظر متابعة لجودة الخدمة وإمكان الحصول عليها. وصاحب المشروع الصغير يحتاج إلى تشريعات وإجراءات تراعي قدرته على الاستمرار. لكل هؤلاء مطالب مختلفة، لكنهم يلتقون عند الحاجة إلى نائب ينقل واقعهم بأمانة، ويعرف كيف يحوّله إلى عمل مؤسسي.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين نقل الشكوى ومعالجة سببها. قد يتدخل نائب لحل معاملة متعثرة، ويكون لتدخله أثر مهم لدى صاحبها، لكن القيمة الأوسع تتحقق حين يسأل عن سبب تعطل معاملات مماثلة، ويتابع تصحيح الإجراء للجميع. المواطن يريد أن تُحل مشكلته، ومن حقه أيضاً أن يحصل على حقه مستقبلاً دون أن يبحث في كل مرة عمن يتوسط له.

ومن مجلس النواب، ينتظر الأردني رقابة تصل إلى نتيجة. فالسؤال الذي يُطرح على الحكومة يفتح باباً للمساءلة، لكنه يحتاج إلى تدقيق في الجواب ومتابعة لما ورد فيه من التزامات. وإذا وعدت جهة بمعالجة خلل، فمن المهم أن يعرف الناس موعد التنفيذ، وما تحقق، وما بقي عالقاً، ومن يتحمل المسؤولية. عندها تصبح الرقابة مساراً يمكن تتبعه، ويجد المواطن سبباً للاقتناع بجدواها.

كما يريد تشريعاً يفهم أثره قبل أن يصبح ملزماً له. فالقوانين التي تنظم العمل والتقاعد والضرائب والديون والاستثمار تدخل مباشرة في قرارات الأسر والمؤسسات. ودراستها تقتضي الاستماع إلى المتأثرين بها، وفحص كلفتها، ومناقشة البدائل، والانتباه إلى الفئات التي قد تتحمل عبئاً أكبر. ومسؤولية النائب أن يشرح موقفه من هذه الخيارات، وأن يكون مستعداً للدفاع عنه أمام ناخبيه.

ويستحق المواطن أن يعرف لماذا أُقرّ نص، ولماذا رُفض اقتراح، وعلى أي معلومات بُني القرار. فالشفافية تمنحه القدرة على التقييم، وتحمي النقاش من الاكتفاء بالانطباعات. وحين يكون موقف النائب واضحاً ومعللاً، يستطيع الناس الاختلاف معه واحترام جديته، بدلاً من محاولة استنتاج موقفه من تصريح عابر أو حضور إعلامي متقطع.

وفي مناقشة الموازنة، يريد الأردني أن يرى احتياجاته ضمن أولويات الإنفاق. الأرقام الكبيرة تحتاج إلى أسئلة دقيقة عن أثرها: هل تخفف اكتظاظ مدرسة؟ وهل تحسن قدرة مستشفى على استقبال المرضى؟ وهل تعالج خدمة متعثرة؟ فالرقابة على المال العام تكتسب معناها حين تربط المخصصات بالنتائج، وتكشف كلفة التعثر، وتتابع ما إذا كانت الموارد تصل إلى الغايات التي رُصدت من أجلها.

وينتظر المواطن كذلك استقلالاً في الموقف، تحكمه المصلحة العامة. فالتعاون مع الحكومة ضروري لإنجاز ما يفيد البلد، ومساءلتها ضرورية لتصحيح أدائها. والنائب الذي يوازن بين المهمتين يحتاج إلى معرفة بالملف وحجة واضحة، بعيداً عن حسابات التقرب أو الخصومة. قوة المجلس تظهر في قدرته على دعم القرار الجيد، وكشف القرار الضعيف، واقتراح ما يجعله أفضل.

وللسلوك تحت القبة أثر لا يقل عن أثر الموقف. فاحترام الوقت والرأي المختلف، والاستعداد للنقاش، والالتزام بموضوعه، تمنح المؤسسة مكانتها. والمواطن الذي يتابع خلافاً نيابياً يريد أن يفهم القضية والخيارات المطروحة، وأن يخرج بمعرفة أوسع، لا أن يبقى أسير مشهد يحجب الملف الذي انعقدت الجلسة لمناقشته.

ويريد الأردني علاقة مستمرة مع ممثليه، تتجاوز موسم الانتخابات. من حقه أن يجد وسيلة لتقديم ملاحظة، وأن يسمع شرحاً لما أُنجز وما تعذر، وأن يعرف كيف جرى ترتيب الأولويات. هذه العلاقة لا تعني أن يتحول النائب إلى مكتب معاملات، بل أن يبقى قريباً من التجربة اليومية للناس، وأن يستخدم ما يسمعه في التشريع والرقابة وتقييم السياسات.

وفي المقابل، تتطلب هذه العلاقة توقعات واقعية. فمجلس النواب لا يدير المؤسسات التنفيذية، ولا يملك أن يوفر وظيفة لكل طالب عمل أو أن يحل منفرداً كل مشكلة خدمية. لكنه يملك دوراً مهماً في مراجعة القواعد التي تحكم هذه الملفات، ومساءلة القائمين عليها، والدفع نحو سياسات أكثر عدلاً وكفاءة. ووضوح هذا الدور يحمي الناخب من الوعود التي تتجاوز صلاحيات المجلس، ويحمي العمل النيابي من اختزاله في الخدمات الفردية.

ما يريده المواطن الأردني، في النهاية، هو أن يكون لتمثيله أثر. أن يجد نائباً يعرف قضيته، ويستخدم أدواته بجدية، ويعود إليه بجواب صريح، ويواصل المتابعة عندما ينتهي الاهتمام الإعلامي. فالمقعد النيابي يحمل قيمة حين يمنح حقاً عاماً حماية أقوى، ويمنع خطأً من التكرار، ويفتح باباً لتحسين حياة الناس. هناك يُقاس الفرق، وهناك يقرر المواطن مقدار ثقته بالمجلس.