يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

وقد أقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خطّ تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوث، يخصص لإسناد قروض للاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري لفائدة الباعثين الشبان والمؤسّسات بشروط ميسرة.

ويعهد بالتّصرف في خطّ التّمويل المذكور إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة المالية ووزارة البيئة.

ونص الإجراء 33 في هذا الصدد على تشجيع استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة ابتداء من غرة جانفي 2025