يعتزم البنك المركزي إصدار أذون خزانة بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل؛ ليكون هذا الطرح الدولاري الثاني في الشهر نفسه، للوفاء بالتزامات دولارية في ظل ارتفاع سعر الفائدة.

وسبق أن وافقت وزارة المالية على اعتماد سعر الفائدة المرتفع في عطاءات أذون الخزانة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين والبنوك المتعاملة في أدوات الدين.

ولامس سعر الفائدة 30% في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها ليصل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل 29.5% مقابل 29.047% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها 0.546%.

وتدرس وزارة المالية إطلاق سوق لاستثمارات الأفراد في أدوات الدين الحكومية في ضوء الإقبال من قبل الأفراد على الاستثمار في تلك الأدوات عبر البنوك المختلفة.

ووضعت وزارة المالية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.

كما وضعت لأول مرة سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه لا يتجاوز ٨٨،٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.