أوضح طارق الشهيب، مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة البلديات، أن بعض الأراضي البيضاء سيطبق عليها الحد الأعلى من الرسوم، والذي يصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن صدور النسخة النهائية للائحة النظام يتوقع بعد حوالي شهر من الآن.

وبين الشهيب أن تطبيق نسبة 10% سيكون متاحًا وفقًا لما يسمح به النظام، وذلك إذا استوفت الأرض المعايير المحددة، موضحًا أن اللوائح الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص التملك وتحفيز الشراكات بين الملاك والمطورين.

وأشار إلى أن هذه اللوائح ستسهم في زيادة معروض الأراضي المطورة والمنتجات السكنية، خاصة داخل النطاقات العمرانية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التملك وتحفيز الشراكات بين الملاك والمطورين.

وعن المعايير التي تحدد تطبيق الرسوم في أي مدينة، ذكر الشهيب أن هناك عدة معايير وردت في اللائحة، منها ارتفاع أسعار العقار في منطقة معينة، ونقص المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى احتكار الأراضي وعدم تطويرها، وكذلك نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، حيث تطبق اللائحة هذه المعايير على الأراضي لتحديد مدى استحقاقها لتطبيق الرسوم.