هلا أخبار- حرصت المملكة الأردنية الهاشمية منذ الاستقلال على تكريس نصوص الدستور الأردني لتكفل للأردنيين حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي، وهذا ما ظهر جليا من خلال التأكيد الدائم لجلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية وعلى كافة الأصعدة، فأضحت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات في المجالات الصحية والتعليمية وحتى القضائية منها، فجرى تعديل القوانين ذات الصلة لتسمح بإدخال عنصر التكنولوجيا في إدارة مؤسسات الدولة ومرافقها وتنظيم علاقتها بالأفراد المنتفعين من الخدمات التي تقدمها.

وشهدت المملكة منذ إعلان استقلالها في 25 أيار عام 1946، مسيرة قانونية مستمرة ومتطورة واكبت التحولات الجذرية التي طرأت على البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، فقد شكّلت المنظومة القانونية أداة أساسية في إدارة شؤون الدولة، وترسيخ سيادتها، وتحقيق الاستقرار والأمن القانوني لكافة السلطات والمواطنين، خاصة مع تصاعد وتيرة الإصلاحات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في العام 1999.

خبراء قانونيون أكدوا في أحاديثهم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دول العالم المتقدم دوما ما تأخذ رسم الإطار التشريعي السليم المتين أساسا لعملها في مختلف المجالات وهو سر النجاح الذي أدركه الأردن مبكرا وعمل عليه وحقق ما حقق من نجاحات على مختلف الصعد وبات يشار للمملكة بأنها نموذجا في هذا الصعيد ومشاركا رئيسا في لجان التطوير التشريعي عربيا وعالميا.

وأشاروا إلى أن الدولة الأردنية اتجهت إلى الاهتمام بالقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي دائما ما كان محط اهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، فعمدت الحكومات المتعاقبة إلى إصدار قوانين تعنى بالاستثمار وهيئات خاصة لهذه الغاية، والأهم من ذلك أن هذه المنظومة التشريعية والإدارية تخضع لعملية مراجعة وتقييم مستمر ودائم للتحقق من كفاءتها ومعالجة أي مظهر من مظاهر القصور فيها.

نائب عام عمان، ومدير المعهد القضائي 'سابقا'، عضو مجلس الأعيان، العين القاضي إحسان بركات، أكدت أن اهتمام جلالة الملك بالاقتصاد، لعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن وذلك من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة من شأنها تحرير الاقتصاد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، وقانون الضريبة وقوانين السوق المالي، من القوانين التي أثرت إيجابا على النمو الاقتصادي، إضافة لقانون الجرائم الاقتصادية وقوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في منطقة العقبة، وكذلك قانون الاستثمار الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي ويضمن حقوق المستثمرين، وقانون النقد الأجنبي الذي ينظم التعامل بالعملات الأجنبية، وقانون التعامل بالأصول الافتراضية وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك وقانون الملكية الفكرية.

وفيما يخص العدالة الرقمية قالت بركات: 'لقد أولى جلالة الملك جل اهتمامه بالسلطة القضائية وأعضائها، حيث واكبت السلطة القضائية التطور التكنولوجي والرقمي وتم استعمال هذه التطورات بالعمل القضائي وذلك من خلال الانتقال من العمل اليدوي والورقي إلى استخدام الحاسوب والأنظمة الخاصة بالعمل القضائي 'برنامج ميزان'، حيث أصبحت كافة الدعاوى منذ تسجيلها لدى قلم المحكمة إلى حين صدور الأحكام النهائية بها محفوظة ضمن برنامج ميزان ويتم أرشفة كافة الملفات والمبرزات ما يسهل العمل القضائي.

وأضافت أن التطور التكنولوجي ساهم في تسهيل عملية التقاضي، حيث يقوم المحامون بتسجيل الدعاوي واستكمالها إلكترونياً من مكاتبهم دون الحضور إلى المحكمة، إضافة لإدخال نظام المحاكمة عن بعد، وذلك لمحاكمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن طريق تقنية المرئي والمسموع ودون الحاجة لحضورهم إلى المحاكم، إضافة للاستماع إلى الشهود المتواجدين خارج البلاد عن طريق تقنية المرئي والمسموع وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وإجراءات تبليغ أطراف الدعوى إلكترونياً على أرقام هواتفهم بدلاً من طرق التبليغ التقليدية.

وقالت، 'بموجب تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 2017، تم استحداث الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركات والافلاس والتصفية والقضايا التجارية والاقتصادية ذات القيمة العالية، وبموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية في عام 2019، تم تعيين قاض باسم النائب العام لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية'.

وفيما يخص الوصول الشامل للعدالة، أكدت بركات أن قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، أهتم بفئة الاحداث نظراً لضعف هذه الفئة وصعوبة وصولها في بعض الأحيان للجهات القضائية والأمنية، إذ تم الزام بعض الجهات المعينة في حال علمها بأي إعتداء على فئة الأحداث إخبار الجهات المعنية دون أي تأخير، وكذلك تم استحداث إدارة في الأمن العام مختصة للتعامل بقضايا الأحداث، وأيضاً إنشاء دور رعاية وتأهيل لغايات إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم، إضافة لصدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 لحماية أفراد الأسرة الواحدة الذين قد يتعرضون للعنف داخل الأسرة، حيث تواجه هذه الفئات صعوبة الوصول للعدالة وعليه تم استحداث إدارة مختصة في الأمن العام للتعامل مع هذه القضايا وكذلك تخصيص قضاة مختصين لدى الجهاز القضائي للبت في مثل هذه القضايا.

وأكدت أن المشرع الأردني اهتم بفكرة العدالة الإصلاحية، أي إصلاح المتهم ومحاولة إدماجه بالمجتمع مرة أخرى بدلاً من إنزال العقاب بحقه فقط، وذلك من خلال استحداث بدائل التوقيف، إذ يتم في بعض الأحيان منع سفر المشتكى عليه أو إلزامه بالإقامة في مكان محدد بدلاً من حجز حريته وتوقيفه، وأيضاً استحداث العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، مثل الخدمة المجتمعية، حيث يتم التعاون بين المجلس القضائي ووزارة العدل والجهات الأخرى مثل وزارة الأوقاف، أمانة عمان الكبرى؛ لغايات تنفيذ العقوبات المجتمعية وذلك بدلاً من إنزال عقوبة الحبس.

من جهته، قال القاضي ونائب عام عمان، ونائب عام الجنايات الكبرى ورئيس محكمة شمال عمان ومدير عام المعهد القضائي الأردني 'سابقاً'، الدكتور ثائر العدوان، 'دائما ما كان رأس الدولة ممثلا بالمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله وصولا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يحيطون هذه الجهود بعنايتهم ودعمهم وتوجيههم إيمانا منهم بأنها أساس تطور الدولة وتنظيمها ولرؤيتهم الثاقبة وخبرتهم الدولية والتي كانت أساسا لبناء علاقات دولية متينة قوامها الاحترام المتبادل'.

ولفت إلى أن الأرقام تشهد على أن التطور التشريعي الذي شهدته المملكة منذ عهد الاستقلال أثر إيجابا على وضع المملكة ضمن المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية.

وأضاف أن السلطة القضائية، لعبت دورا كبيرا من حيث المشاركة في إغناء مشاريع القوانين بالآراء القانونية المفيدة بالإضافة إلى ممارسة الدور الأهم في تطبيق هذه التشريعات بعدالة، وأرست مبادىء مهمة عززت احترام مكانة المملكة دوليا ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن استقلال المملكة ليس مجرد عنوان أو تاريخ محدد لكل سنه بل هو إيمان ونهج راسخ في قلب وعقل كل أردني شريف يؤمن بالدولة وقيادتها وحتمية استمرارها .

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إن السبب المباشر في تطور القوانين منذ الاستقلال، تكريس نظام الحكم النيابي الكامل القائم على أساس وجود مجلس نواب منتخب من الشعب يمارس صلاحيات فعلية حقيقية، فقبل الاستقلال وفي عهد إمارة شرق الأردن كان للمجلس التشريعي دور استشاري فقط للأمير، ولم تكن له سلطات دستورية تشريعية حقيقية، إلا أنه وبعد الاستقلال جرى تعزيز الوظيفة التشريعية لمجلس النواب، وهو الأمر الذي انعكس ايجابا على المنظومة التشريعية في الأردن، ومكّنت الدولة الأردنية من إرساء قوانين منذ الاستقلال ما تزال نافذة حتى تاريخه، والتي تخص المعاملات المدنية والإثبات.

وأشار إلى أن آلية معالجة المشرع الدستوري للحقوق والحريات الفردية في الدستور تمثلت في تكريس هذه الحقوق ابتداء، ومن ثم الإحالة إلى قانون خاص يصدر لتنظيمها، واستجابة مع هذا النهج التشريعي في مسألة حقوق الإنسان، صدرت العديد من القوانين الناظمة لحقوق الأردنيين وفي مقدمتها حقهم في العيش بسلام ضمن إطار العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، كما اتسع نطاق القوانين الوضعية الصادرة لتشمل حماية المال العام والمرافق العامة من أي اعتداء قد يقع عليها، فجرى تأسيس هيئة خاصة لمكافحة الفساد وإصدار قانون خاص بها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا السياق.

واستعرض نصراوين، أبرز التحديات التي واجهت الدولة في تطبيق قوانينها ومنها، ضمان المساواة بين الأفراد الخاضعين لنصوصه وأحكامه، وتوفير أقصى درجات الشفافية والعدالة في إجراءات تطبيقه، فجرى لهذه الغاية 'دسترة' مبدأ سيادة القانون في عام 2022، كما جرى التوسع في الضمانات القانونية أمام المخاطبين بالنصوص القانونية للاعتراض على أي قرار يصدر بالاستناد إليها سواء من خلال التظلم إلى الإدارة بواسطة منصات إلكترونية جرى تصميمها لهذه الغاية، أو اللجوء إلى القضاء والاعتراض على القرارات الحكومية الصادرة بالاستناد إلى نصوص القانون.

وعرض أبرز المحطات الزمنية الرئيسية التي شهدت تغييرات قانونية هامة عامي 2011 و 2022، حيث خضع الدستور الأردني في هذين العامين إلى مراجعة جوهرية على نصوصه وأحكامه شملت عددا كبيرا منها، حيث نصت مادة منه على إنشاء هيئات دستورية جديدة في العام 2011 كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والقضاء الإداري على درجتين، وهو الأمر الذي تطلب حركة تشريعية نشطة لترجمة هذه المتغيرات الدستورية إلى تشريعات وطنية.

وأشار إلى أن الأردن بسياسته الخارجية المنفتحة على العالم، دائما ما كان يبادر إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون لها أبعادا سياسية وأخرى قانونية، فعلى الصعيد القانوني، فإن الاتفاقيات الدولية التي يجري إقرارها وفق الأصول الدستورية تسمو على القوانين الوطنية، ويتعين على المشرع الأردني عند إصداره قوانين محلية أن يراعي التزامات الأردن الدولية، حيث استقر الاجتهاد القضائي الأردني على مستوى محكمة التمييز والمحكمة الدستورية أن القوانين الداخلية يجب ألا تصدر بشكل يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفق الأصول.

وقال أستاذ القانون الإداري والدستوري المساعد في كلية القانون في جامعة اليرموك، الدكتور جهاد الجازي، 'مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، شهدت المملكة نقلة نوعية في مجال الإصلاح القانوني، شملت قطاعات متعددة منها، حقوق الإنسان، والاستثمار، والتعليم، والتكنولوجيا، والبيئة، والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والديمقراطية، والحياة الحزبية والسياسية والعملية الانتخابية، وقد انعكست هذه التحولات على البنية القانونية للدولة من خلال تعديل العديد من القوانين مثل قانون محكمة أمن الدولة، وقانون منع الجرائم، وقوانين الحريات الإعلامية، وقانون الاجتماعات العامة لتصبح أكثر انسجامًا مع الاتفاقيات والمعايير الدولية'.

وفي سياق تطوير بيئة الأعمال والتجارة والانفتاح على العالم، أشار الجازي إلى أنه تم إصدار حزمة من القوانين الداعمة للاستثمار، منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، وتعديل قوانين محورية مثل قانون الشركات، وضريبة الدخل، والجمارك، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

وفيما يخص إطار إصلاح المنظومة السياسية والحزبية قال الجازي، 'صدر قانون للاحزاب وآخر للإنتخاب في عام 2022، يمهّدان الطريق نحو تشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً ويعززان من مأسسة الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، مؤكدا أن التطور القانوني في الأردن يُعد انعكاسًا حقيقيًا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية، لاسيما في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني. وتابع 'أنه ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد بناء دولة القانون والمؤسسات، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، فإن التحديات مستمرة، ما يستوجب الاستمرار في نهج الإصلاح، وتطوير التشريعات لتواكب التطور المتسارع في العالم، وتحقيق التوازن بين التحديث التشريعي والحفاظ على الهوية والتراث الوطني.