وجّه النائب الدكتور هايل عياش سؤالاً نيابياً لوزير المياه والري، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي.

وتساءل عياش في كتابه عن مدى تسجيل العدادات لكميات مياه غير مستهلكة من قبل المواطنين نتيجة أعطال فنية دون وجه حق، وعن الجهة المسؤولة عن صيانة هذه العدادات ما بين الوزارة أو شركة مياهنا.

كما استفسر عن وجود لجنة فنية مختصة لفحص دقة العدادات في ظل الارتفاع الملحوظ لفواتير المياه رغم عدم تغير نمط الاستهلاك لدى العديد من المشتركين.

وطلب النائب توضيحات حول أماكن تصنيع العدادات الحالية وتاريخ استيرادها، ومدى توفر إمكانية لدى الوزارة لمراجعة الفواتير ربعياً كما كان معمولاً به سابقاً، إضافة إلى خطط الوزارة أو شركة مياهنا لاستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية تحدّ من الفاقد المائي وتحقق العدالة في احتساب الاستهلاك.

كما سأل النائب الدكتور هايل عياش عن خطة الحكومة للعام الحالي لمعالجة هذه الإشكالية، وما إذا كانت هناك برامج مستقبلية لمعالجة الأعطال والفروقات التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.

وأكد النائب في ختام كتابه ضرورة أن تكون الإجابات دقيقة وموثقة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ووقف أي هدر أو تحميل غير مبرر لفواتير المياه.