عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب.

وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه.

في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي:

1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة.

2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه.

3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية.

4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.

وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ:

1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا.

2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات.

3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم.

4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة.

5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة.

6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة.

7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا.

وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ:

1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما.

2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما.

3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي.

4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال.

5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال.

وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة.

كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة.

وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .