قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تلقت أكثر من 850 شكوى من العاملين في المدارس الخاصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، معظمها يتعلق بالأجور والتجاوزات في تطبيق العقد الموحد الإلكتروني.

وأوضح الزيود، في حديثه لبرنامج 'صوت المملكة', أن العقد الموحد الإلكتروني معتمد وموثق لدى وزارة العمل ومنشور في الجريدة الرسمية، وهو ملزم لجميع الأطراف بما في ذلك نقابة العاملين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

وأشار إلى أن العقد يودع لدى وزارة العمل التي تتولى الإشراف والرقابة على تطبيقه، ويبدأ سريانه من 1 آب حتى 31 تموز لمدة عام كامل.

وبيّن الزيود أن العقد ينص على زيادة سنوية للمعلمين الجدد تتراوح بين 2% و5% وفق الكفاءة والتقييم، بينما تحافظ فئة المعلمين القدامى على زيادة ثابتة بنسبة 5%، إلا في حال انتقال المعلم إلى مدرسة جديدة بعقد جديد، مضيفا أن هذه البنود ستطبق اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وفيما يخص رواتب العطلة الصيفية، أوضح الزيود أن تحديد تواريخ العقد يهدف لضمان استمرار دفع الأجور، مشيرا إلى أن بعض المدارس ما تزال تتخلف عن دفع رواتب العاملين في هذه الفترة.

وكشف الزيود عن تجاوزات خطيرة في بعض المدارس، منها احتفاظ أصحاب المدارس ببطاقات (فيزا) للمعلمين حتى موعد صرف الرواتب، مؤكدا أن ذلك يُعد مخالفة جسيمة.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى شكوى أو شكوتين يوميا بحق مدارس القطاع الخاص، موضحا وجود 60 ألف عقد إلكتروني مسجل على منصة الوزارة.

* وزارة التربية 'لسنا طرفا في إعداد بنود العقد الموحد'

من جانبه، قال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، طارق الطراونة، إن الوزارة ليست طرفا في إعداد بنود العقد الموحد، مؤكدا أن وزارة العمل هي الجهة المشرفة والمراقبة على تنفيذه.

وأضاف أن الوزارة تعمم على المدارس الخاصة جميع ما يردها من كتب رسمية لإلزام المدارس بتطبيق العقود الإلكترونية، بما في ذلك إيقاف التعيينات في حال عدم تسجيل العقود.

وأكد الطراونة أن وزارة التربية تعمل مع أي قرار يهدف إلى حماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة سواء كان العقد الموحد أو أي عقد بديل.

وقالت عضوة الفريق الاستشاري لحملة 'قم مع المعلم'، ناريمان الشواهين، إن المخالفات بحق المعلمين في بعض المدارس الخاصة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن العقود الإلكترونية تحقق العدالة عند ربطها بثلاث جهات: وزارة العمل، ووزارة التربية، والضمان الاجتماعي.

وأكدت الشواهين أن عدم إلزامية العقد الموحد وضعف الرقابة يؤديان إلى استمرار التجاوزات، مشيرة إلى أن 80% من العاملين في القطاع الخاص من الإناث، وأكثر من 50% من المدارس سجّلوا على منصة العقد الإلكتروني.

من جانبه، اعتبر مدير عام إحدى المدارس الخاصة، يحيى الكسواني، أن منصة العقد الموحد تلزم المدارس بمواعيد محددة لتسجيل المعلمين الجدد، معتبراً أن هذا غير مناسب، وطالب بإعادة النظر في تواريخ البدء والانتهاء للعقود لتفادي أي تشوهات أو شبهات تزوير.

وأشار الكسواني إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ 100 ألف معلم ومعلمة، وأنه يتعين دفع دينارين سنوياً عن كل معلم لصالح هذه العقود.

المملكة