ما الذي يحدث بالأردن؟ وكيف تتوالى الجرائم في مجتمعنا، وفي وضح النهار، وكأن القانون لم يعد رادعاً كافياً؟ كيف أصبح القتل خياراً سهلاً، إلى الحد الذي باتت فيه حياة الآخرين وأمن المجتمع أمراً مستباحاً؟

في جريمة حمود، كان المنفذون يعيشون بيننا، وكشفت التحقيقات ارتباطهم بفكر تكفيري متطرف، يقوم على التكفير والإقصاء واستباحة الآخر. أما في جريمة السفارة، التي ارتقى فيها شهيدٌ وهو يؤدي واجبه، فنحن أمام شخص لم يمضِ على خروجه من السجن، على خلفية قضية إرهابية سابقة، سوى أيام. والنتيجة واحدة في كلتا الجريمتين: إزهاق أرواح بريئة وتهديد أمن المجتمع.

والسؤال، أين تتعطل منظومة الوقاية، سواء في اكتشاف التطرف قبل تحوله إلى عنف، أو في منع عودته بعد الخضوع للعقوبة؟

اعتدنا ان نحيل دوافع اي جريمة مرتبطة بالعنف والارهاب والتطرف الى المناهج التعليمية التي لم تنجح في بناء عقل نقدي يرفض التطرف، و الإعلام والمنصات التي قد تتيح انتشار خطاب الكراهية والتحريض، و الأسرة التي قد تعجز عن اكتشاف التحولات الفكرية والسلوكية لدى أبنائها، و إلى المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية، و إلى الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومدى قدرتها على رصد هذه التحولات والتعامل معها قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي..

ندرك تماماً أن الأردن ليس بلداً بعيداً عن محيطه الإقليمي المضطرب، ولا يمكن فصل ما يجري داخله عن التحولات التي تشهدها المنطقة. لكن إحالة كل جريمة إلى الظروف الإقليمية أو الفكر المتطرف لا تكفي لتفسير ما يحدث، ولا تعفينا من البحث في الداخل. فهناك إحباط اجتماعي، وضغوط معيشية، وغلاء يثقل كاهل الناس، وشعور متزايد لدى قطاعات من المجتمع، خصوصاً الشباب، بأن الأفق مغلق والمستقبل مجهول. وفي مثل هذه البيئة، قد يجد بعضهم في التطرف والإرهاب ملاذاً للخلاص، فيما هو في الحقيقة تخدير للعقل والنفس، واستغلال لليأس وتحويله إلى عنف. وهنا تكمن الفجوة التي نتجاهلها، بقصد أو من دونه، عند تقييم ما نمر به؛ فحين يعجز الواقع عن منح الإنسان أملاً بالتغيير نحو الأفضل، يأتي المتطرف المتخلف ليبيع له الوهم والسم. لذلك، لا تكتمل قراءة الواقع بتفسير أمني وحده، فهناك عوامل اجتماعية واقتصادية أيضاً تغذي هذا الخطر.

ما حدث قبل أيام يكشف خللاً واضحاً؛ أن يخرج شخص له سجل في قضايا الإرهاب بصحة جسدية جيدة، فيما بقي فكره المتطرف المتعفن من دون معالجة حقيقية. فهل اكتفينا بسجنه وتعليفه، وتركنا أفكاره على حالها؟

إقدامه على فعلته يؤكد أنه لم يخضع لمراجعة فكرية أو تأهيل حقيقي؛ فقد خرج بالأفكار ذاتها التي دخل بها، وربما بمزيد من النقمة والعداء والحقد تجاه كل من حوله.

وهنا تستوقفنا اسئلة كثيرة، هل يوجد منظومة تأهيل داخل السجون، وما هي المعايير التي تستند إليها قرارات الإفراج عن أشخاص ذوي خلفيات إرهابية. فإذا كانت الجهات المعنية تعرف ماضيه، فمن المفترض أنها تعرف أيضاً حجم المخاطر المحتملة بعد خروجه. فلماذا أُفرج عنه؟ وما الذي يضمن أنه لم يعد يشكل تهديداً؟ فالسجن الذي لا ينجح في تغيير الفكر المتطرف، ولا يعالج أسبابه، قد يتحول إلى محطة يعود منها الخطر إلى المجتمع من جديد.

أن تداعيات هذه الجرائم لا تتوقف عند ضحاياها المباشرين، بل تمتد إلى الشعور العام بعدم الأمان، وإلى صورة الأردن بوصفه دولة مستقرة قادرة على حماية مواطنيها وضيوفها ومؤسساتها وبعثاتها الدبلوماسية. وهذه ليست مسألة تتعلق بالصورة الإعلامية وحدها، بل بمكانة الدولة وثقة المجتمع بقدرته على مواصلة حياته بعيداً عن الخوف والتهديد.