تحديث القطاع العام والتنمية الاقتصادية

الدكتور محمد أبوحمور

يعد تلازم مسارات التحديث وخاصة الادارية منها والاقتصادية شرطاً لازماً للنجاح في كلا الاتجاهين، فتحديث القطاع العام يعتبر مدخلاً لنجاح الاصلاحات الاقتصادية، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات البيروقراطية وضمان تنفيذ الاجراءات وانجاز المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز وفقاً للتشريعات النافذة، والنتيجة المتوقعة لذلك تتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص وتحسين جودة الخدمات الامر الذي يشكل مساهمة يعتد بها لل?ير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمستجيبة لآمال وطموحات المواطنين.

تم حتى الآن بذل جهود مشهودة لغايات تحديث القطاع العام والنهوض بمستوى أدائه عبر مراجعة التشريعات والتعامل مع العديد من المصاعب التي يعاني منها بهدف توفير توفير المناخ التنظيمي والإداري والقانوني والمالي الملائم.

ومن المهم أن نعمل على تشكيل قاعدة معلوماتية تستند الى وقائع وأرقام محددة نتابع من خلالها مايتم احرازه من تقدم في مختلف ميادين التحديث وتكون عوناً على دقة الاهداف المتوخاة وعلى اتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحقيق غاياتها.

وفي هذا الاطار يمكن القول أن ما تكشف مؤخراً من مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الى 2.7% وارتفاع الصادرات بأكثر من 10%، والنجاح في استكمال المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي والتوصل لتفاهمات جديدة يضاف لذلك الانجازات المشهودة التي تحققها السياسات النقدية.

كل ذلك يؤكد أن مسار تحديث القطاع العام يسير بالاتجاه الصحيح خاصة في ضوء ما انجز من توفير الخدمات الرقمية في مختلف المجالات، الا أن الحاجة لا زالت قائمة لاستثمار كافة الامكانات المتاحة البشرية منها والتكنولوجية والمالية لتحقيق أهداف التحديث على أحسن وجه بما في ذلك رفع الكفاءة المهنية والادارية وتنمية الشعور بالمسؤولية وبما يساهم في تقليص الفجوات ومعالجة الثغرات مع مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها عالم اليوم.

مسيرة تحديث القطاع العام قاعدة أساسية لنجاح التحديث الاقتصادي وضمان كفاءة القطاع العام هو السبيل لتعزيز المؤسسية التي تتيح تحسين العمل وتقليص كلفته وتقديم خدمات أفضل بجودة مرتفعة.

وهي خطوة مهمة لتحقيق هدف أرقى يتمثل في تقليص حجم القطاع العام مع الحفاظ على قدرته القيام بالأدوار المطلوبة منه وتحويل السياسات الى اجراءات يلمس المواطن أثرها الايجابي ودورها في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الفعالة والشفافية والنزاهة والمساءلة والتي بمجموعها تعزز الثقة وتفسح المجال لمشاركة المواطنين وتمكينهم من القيام بدور فعال في دعم جهود الاصلاح والتحديث.