قضت محكمة في ترينيداد وتوباجو، اليوم الأربعاء، بإعفاء جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' السابق، من التسليم إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الرشوة في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق استمرت لعقود، وشملت بعضًا من كبار مسؤولي كرة القدم في العالم.

واتُهم وارنر بتلقي ملايين الدولارات، ما يفتح بابًا جديدًا للرشاوى للتصويت لصالح روسيا لاستضافة كأس العالم 2018. ورغم أن مزاعم الفساد ضده تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه مُنع من ممارسة الرياضة مدى الحياة في عام 2015.

ومع ذلك، من المرجح أن يخرج طليقًا، حيث قضت المحكمة العليا في الدولة الكاريبية أمس الثلاثاء برفضها طلب التسليم الأمريكي. ولا يواجه وارنر أي تهم في بلاده، وقد أصرّ على براءته.

وجادلت وزارة العدل الأمريكية بأن وارنر كان يتمتع بنفوذ هائل بصفته وسيطًا مؤثرًا لرئيس الاتحاد الدولي السابق، سيب بلاتر، وبصفته نائبًا للرئيس ورئيسًا لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 'كونكاكاف'، المسؤول عن تنظيم كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وزعمت وزارة العدل أن وارنر كان جزءًا من 'جيلين من مسؤولي كرة القدم' الذين أساءوا استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقد بُرئ بلاتر في وقت سابق من هذا العام من تهم الفساد في سويسرا.

وجادلت القاضية كارين ريد، في جلسة استماع شفوية، بأن إدارة ترامب لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون لغير المواطنين في الولايات المتحدة، وبالتالي، فإنها لن تُرسل وارنر إلى هناك.

وأقر اثنان من أبناء وارنر، داريل وداريان، بالذنب في دورهما في المخطط في الولايات المتحدة عام 2013، وتعاونا مع تحقيق وزارة العدل، وقضت محكمة اتحادية في وقت سابق من هذا العام بعدم مواجهتهما عقوبة سجن إضافية.