رم -

بلال حسن التل

في خضم الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، يبرز رأي الدكتور حازم الرحاحلة المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كرأي متميز حول التعديلات ودفاعه الموضوعي عنها، والنابع من علمه وخبرته، ومن نزاهتة.

فقد اكد الدكتور الرحاحلة أن تعديلات القانون ضرورة ملحة لاستدامة النظام المالي والاجتماعي، مبيناً أن التوسع في التقاعد المبكر يشكل استنزافاً كبيرا لموحودات الضمان يصل إلى 200 مليون دينار سنوياً. كما شدد على ضرورة رفع سن التقاعد، باعتباره صمام أمان للأجيال القادمة، لأن التأخر فيه يعني إجراءات أكثر قسوة مستقبلاً.

كما اكد الرحاحلة ان التدخلات الإصلاحية التي تقودها التعديلات، تهدف إلى الحد من 'الدين الضمني' للنظام التأميني، وليس التقليل من حقوق العاملين.

سر تميز موقف الدكتور حازم الرحاحلة من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ان الرجل لم يفعل مايفعله معظم المسؤولين السابقين، في استغلال اي فرصة لاثبات فشل من خلفوهم في قيادة المؤسسة التي كانوا يقودونها، لكن الرجل قدم نموذجا يحتذى عندما انحاز للحقيقة و

للمصلحة العامة، ولمهنيته ولضميره المهني ولعلمه، فالرجل يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة دار مشتات للعلوم والتكنولوجيا في المانيا. وهي درحة علمية مدعومة بسجل حافل من الخبرات العملية التي اكتسبها الدكتور الرحاحلة من داخل الاردن ومن خارجه، فقبل ان يصبح مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي

عمل مساعدا للسياسات والابحاث في هيئة المدن الاقتصادية في السعودية .كما عمل في السعودية،مستشارا للأمانة العامة للمجلس الإقتصادي الاعلى السعودي، وعمل مستشارا اقتصاديا لدى الحكومة القطرية.

وفي بلده الاردن

عمل الرحاحله مستشارا اقتصاديا في وزارة المالية، ومنها التحق بالعمل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعمل فيها مديرا للدراسات والتطوير ومستشارا اقتصاديا للمدير العام للمؤسسة لاربع سنوات، عمل خلالها ضمن الفريق المكلف بدراسة وتعديل قانون الضمان الاجتماعي في المملكة، إضافة إلى عضويته في العديد من اللجان الاستشارية والإجرائية في المؤسسة.

كما شارك الدكتور الرحاحلة، في العديد من اللجان والمبادرات الاستراتيجية الوطنية، اذ كان عضوا في اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ورئيسا للفريق الفني الاقتصادي لدى اللجنة الملكية لتقييم التخاصية في المملكة، وعضوا في مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية.حيث تركزت خبرات الرحاحلة خلال مسيرته في مجالات السياسة المالية والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل والتنمية الاقتصادية، وله العديد من المؤلفات والدراسات المنشورة في هذه المجالات.

هذه الدرجة العلمية، وهذة الخبرة العملية تعطي لرأي الدكتور حازم الرحاحلة في التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ثقلا موضوعيا، فاذا اضفنا الى ذلك نزاهة الرجل وهي النزاهة التي حمته من ان تخطف انظاره بريق الشعبوية، حيث ترفض جموع غفيرة من الاردنيين هذه التعديلات، دون ان تستمع الى صوت العقل والخبرة من أمثال الدكتور حازم الرحاحلة وهو الخبير بدروب الضمان الاجتماعي وتشريعاته واثارها على حياة الناس، وهو المؤمن بان الهدف الرئيسي للضمان الاجتماعي هو تأمين الحماية الاجتماعية للمشتركين به،فهل نستمع الى صوت العقلاء الخبراء في هذا الشان من أمثال الدكتور حازم الرحاحلة.

الدكتور الرحاحلة قال مؤخرا:لايمن انكار ما تبذله الحكومة من جهود، او التقليل من توجهاتها الرامية إلى صون الديمومة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان استمراريتها بما يكفل حماية عادلة ومستدامة للأجيال المتعاقبة، فهي تدرك تماما أن التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة يعني إجراءات أكثر عمقا و حدة في المستقبل.