أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق سياسات جديدة لتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين في جميع المنشآت السياحية المرخّصة، بهدف رفع نسبة التوطين إلى 50% بحلول عام 2028.

وبحسب الخطة، تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026 بنسبة توطين تبلغ 40%، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027 بنسبة 45%، على أن تنطلق المرحلة الثالثة في 2 يناير 2028 للوصول إلى نسبة 50% في القطاع السياحي.

واعتمدت وزارة السياحة سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بالجودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.

وأوضحت الوزارة أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

وشددت الوزارة وفقًا للسياسات والقواعد المعتمدة، على ضرورة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة 'أجير' أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت السياحية التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع أن تسجل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمنت السياسات المعتمدة، حظر إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية.

وأكدت وزارة السياحية على جميع المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة المعتمدة، مشددةً على أنه سيتم رصد المخالفات لما تضمنته هذه السياسات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.