تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، رغم أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المباشرة ستكون محدودة، في حين تبقى المخاوف قائمة بشأن تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، إضافة إلى مكامن الضعف لدى بعض الاقتصادات الصغيرة، بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي (IIF).

ورغم استثناء صادرات النفط والغاز والمنتجات البترولية - التي تشكل نحو 65 % من صادرات المنطقة - من الرسوم الجديدة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي يتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصادات الإقليمية. ويؤكد تحليل المعهد أن محدودية انكشاف التجارة الإقليمية المباشرة مع الولايات المتحدة ستخفف من الضربة الأولية، غير أن التأثيرات الثانوية عبر أسواق النفط والديناميكيات التجارية العالمية تظل قائمة.

وتمثل صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة نحو 4 % فقط من إجمالي صادراتها للعام الماضي، مما يعكس انخفاض درجة اندماجها في التجارة العالمية. وباستثناء الأردن، لا تتجاوز صادرات معظم الدول إلى الولايات المتحدة نسبة 7 % من إجمالي صادراتها. ويبرز الأردن باعتباره الاستثناء، إذ تتجه %26.1 من صادراته إلى السوق الأميركية، بما يعادل 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

التدفقات التجارية والرسوم.. الأردن في عين العاصفة

يحمل القرار الأميركي بفرض 'تعريفة أساسية' بنسبة 10 % على صادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم، تأثيرات متفاوتة عبر دول المنطقة. ويعد الأردن، البحرين وتونس من بين الدول الأكثر تعرضا. ويعتمد الأردن بشكل كبير على صادرات الحلي، الملابس والبوتاس إلى الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة لفقدان تنافسيته ما لم يتمكن من تنويع أسواقه.

وفيما يأتي، نظرة على بنية الرسوم التجارية وحجم الانكشاف التجاري لدول المنطقة:

ديناميكيات الطلب على النفط وأسعاره

بحسب تقرير المعهد، كان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من %3.1 العام الماضي، إلى حوالي 2.5 % العام الحالي. ومع وفرة الإمدادات النفطية، فإن انخفاض الطلب سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط. ويتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت من 81 دولارا للبرميل العام الماضي، إلى 64 دولارا العام الحالي، وقد ينخفض إلى أقل من 60 دولارا، إذا تصاعدت التوترات التجارية أو تم التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وسيؤدي ذلك إلى الضغط على إيرادات النفط وزيادة العجوزات المالية في دول مثل السعودية، الجزائر، العراق والبحرين. إلا أن معظم المنتجين الكبار يتمتعون بمستوى مريحا من الاحتياطيات النقدية والسياسات الإصلاحية، مما يحسن قدرتهم على الصمود.

آفاق اقتصادية متباينة

يبرز التقرير مسارات نمو مختلفة بين مصدري النفط. فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى

3.1 % العام الحالي، مع نمو متواضع في القطاعات غير النفطية بفعل تقليص الإنفاق.

التوقعات: التكيف واليقظة

خلص تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سواء المصدرة أو المستوردة للنفط - ستحتاج إلى التكيف مع بيئة تجارية عالمية متغيرة. وبينما عززت الفوائض المالية والإصلاحات قدرة العديد من دول الخليج على الصمود، فإن دولا مثل الأردن ولبنان تظل أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وتقلبات العملة، وتباطؤ التجارة العالمية.

ومع انحسار توقعات أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي نتيجة الاحتكاكات التجارية، قد تعتمد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على مدى مرونتها في سياسات التجارة، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والتنسيق الإقليمي لمواجهة الضغوطات الخارجية.