قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.

ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.

وبحسب الاتفاقيَّة، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشَّهر الجاري، كما ستلتزم بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام المقبل؛ ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقُرابة 39,600 مليون دينار، وبما يسهم في تمكين المستشفى من استدامة تقديم خدماته.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرَّامية إلى تسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات سابقة لصالح الجهات المختلفة، حيث قامت الحكومة منذ تشكيلها في شهر أيلول عام 2024 بتسديد ما يقارب 600 مليون دينار من أصل أكثر من مليار دينار تراكمت سابقاً، وستعمل على تسديد ما تبقَّى منها على مدى السَّنوات الثلاث المقبلة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكين الوزارة من تغطية رسوم ‏الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم شروط الحصول على المنحة أو القرض.

ويأتي القرار لغايات تمكين الطَّلبة الحاصلين على القروض والمنح من صندوق دعم الطَّالب الجامعي من التسجيل على مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026م في الجامعات التي يدرسون فيها.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد الإعفاء مما نسبته 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدَّة للتصدير حتى تاريخ 31/12/2026م.

ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والتوسُّع فيه، والحفاظ على فرص التشغيل لديه، بالإضافة إلى

دعم الصادرات، وتحقيق المزيد من الفرص التسويقية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس التسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022م.

واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة واستدامتها، والتَّسهيل عليها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة للتوسُّع في إنتاج الأكياس البيئيَّة المصنوعة من القماش كبديل صحِّي وبيئي أفضل من الأنواع الأخرى، والتَّشجيع على استخدامها، ودعم برامج التَّشغيل في المحافظات والذي سيتيح للمشتركين في هذا البرنامج تصنيع هذا النَّوع من الأكياس، ما سيؤدِّي إلى استيعاب أعداد أكبر من العاملين ضمنه.