كتبت- منال المصري:

طالب صندوق النقد الدولي من مصر حزمة من الإجراءات مع مواصلة المناقشات خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

ووفق بيان للصندوق، فإن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري في القاهرة.

وأكد الصندوق أن مصر وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وتناولت المناقشات أيضًا مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى صندوق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF).

وتضمن بيان الصندوق 8 مطالب من مصر هي:

- التركيز على ضمان أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قوي نحو الهدف على المدى المتوسط.

- استمرار الانضباط المالي للحد من نقاط الضعف المتعلقة بديون القطاع العام.

- بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة).

- تشجيع تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل.

- تسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.

- خفض الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

- برنامج التحويلات النقدية المشروطة لمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة و الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.