علقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على مأساة فتاة المنوفية والجريمة التي اغتالت براءة “إيمان”، الفتاة من ذوي الهمم، قائلة: “طفل السفاح لا يُنسب للأب؛ حتى لو كان معلومًا قانونيًا، وقد تصل العقوبة ضد مرتكبي هذه الجريمة إلى حد الإعدام”.

وأضافت 'أبو بكر'، خلال مداخلة هاتفية على شاشة 'القاهرة والناس': 'عقد الزواج لابد أن يتم للشخص كامل الأهلية؛ لأنه مسؤول عن رعاية أسرة، لذلك حرر المأذون عقد زواج والد الفتاة في البداية'.

ونوهت بأن الجريمة حصلت منذ فترة، مشيرة إلى أن الاعتداء على الفتاة وزواج والدها- رغم إعاقته - من الأمور التي يجب الوقوف أمامها، قائلة: 'تم إجراء تحليل البصمة الوراثية 'DNA'؛ لإثبات نسب الطفل الذي وضعته الفتاة إيمان، إلا أن النتيجة أكدت أن أيًا من المتهمين ليس والد الطفل، ما يشير إلى احتمال وجود أطراف أخرى في الواقعة لم يتم التوصل إليهم حتى الآن'.

وأكدت أن القضية مفتوحة أمام جهات التحقيق، في انتظار ما ستكشفه التحريات خلال الفترة المقبلة.