الرياض - الخليج أونلاين

شركة 'أكتيس جي بي':

السعودية والإمارات تمثلان سوقين جاذبتين للغاية لخطط الشركة.

لدى 'أكتيس' محفظة قوية من المشاريع قيد التطوير في الدولتين.

تدرس شركة 'أكتيس جي بي' البريطانية للاستثمار المباشر دخول قطاع مراكز البيانات السعودي، في وقت تسعى المملكة لتوسيع استثماراتها في الاقتصاد الرقمي ضمن خططها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وبحسب ما أوردت وكالة 'بلومبرغ'، الأربعاء، أوضح شريف الخولي، المدير الإداري ورئيس الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن 'أكتيس' تتابع من كثب عدداً من الصفقات المحتملة في هذا المجال.

وأشار في حديث على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة حالياً في الرياض، إلى أن الشركة تعقد اجتماعات متعددة حول هذا الموضوع، وتأمل في تحقيق تقدم ملموس خلال عام 2026.

ولفت الخولي إلى أن السعودية والإمارات تمثلان سوقين جاذبتين للغاية لخطط الشركة، موضحاً أن لدى 'أكتيس' محفظة قوية من المشاريع قيد التطوير في الدولتين.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بالمفاضلة بين الرياض وأبوظبي، مبيناً أن 'لكل سوق منهما خصائصها وفرصها المميزة، ونحن مهتمون بالاثنتين على حد سواء'.

وأشاد الخولي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في السعودية التي خلقت بيئة أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 يتطلب 'تقليصاً تدريجياً لدور القطاع العام لإفساح المجال أمام تدفق رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر'.

وفي خضم انعقاد القمة الاستثمارية السنوية في الرياض، برز قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع شركة 'هيوماين'، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقاً مع شركة 'بلاكستون' بقيمة 3 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات جديدة، بهدف جعل السعودية ثالث أكبر مزود عالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين.

وتعد 'أكتيس'، التي استحوذت عليها العام الماضي شركة الاستثمارات الأمريكية 'جنرال أتلانتيك'، جزءاً من منصة استثمارية عالمية تدير أصولاً تتجاوز 108 مليارات دولار.

وتمتلك الشركة حصة الأغلبية في 'يلو دور إنرجي'، المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية للقطاعين الصناعي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز توجهها نحو الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الإقليمية.