أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد بنسبة 76.3% بنهاية يونيو الماضي بزيادة تبلغ 48.9% بالمقارنة بعام 2016.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري واطلع 'صدي البلد' على تفاصيل والذي تضمن وصول معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%، معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .

أوضح التقرير ان محافظ التمويل الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة خلال الفتر من 2016 حتي يونيو 2025؛ مسجًلا نموًأ اقترب من 400%.

أضاف التقرير أن هذه الاجراءات وضعت مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.