يعد عام 2025 عاما استثنائيا في مسار السياسة العالمية، لا سيما بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من القرارات والأوامر التنفيذية ذات التأثير الدولي، أعادت تشكيل قواعد التجارة العالمية، وقد أظهرت نتائج هذه السياسات أن الصين كانت المستفيد الأكبر منها على نحو غير متوقع.

وفقا لمجلة 'ذا إيكونوميست'، شهد العام فشل محاولة ترامب استخدام الرسوم الجمركية كأداة لإخضاع الصين، وعلى العكس من ذلك، كشفت هذه السياسات عن مدى اعتماد الاقتصادين الأمريكي والعالمي على سلاسل التوريد الصينية.

 فبدلا من إضعاف بكين، أبرزت المواجهة قوتها الصناعية والتكنولوجية، لتسجل محطة فارقة في صراع القوى العظمى خلال القرن الحادي والعشرين.

وتسيطر الصين اليوم على أكثر من ثلث القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العالم، وهو ما يمنحها نفوذا واسعا على سلاسل الإمداد العالمية. 

وفي قطاعات التكنولوجيا الخضراء، توفر الشركات الصينية ما بين 60% و80% من مكونات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية، وحتى في مجال الذكاء الاصطناعي، أثبتت مشروعات مثل «DeepSeek» قدرة الصين على التقدم والتطور رغم القيود الأمريكية المفروضة عليها.

كما حققت الصين تقدما لافتا في قطاع الأدوية، إذ أصبحت شركاتها تجري عددا من التجارب السريرية يقارب ما تنفذه نظيراتها الأمريكية، وغالبا بوتيرة أسرع. 

ولم يعد التوجه الغربي نحو الصين قائما فقط على انخفاض التكلفة، بل بات مدفوعا أيضا بالرغبة في الاستفادة من بيئة الابتكار، ما دفع العديد من الشركات العالمية إلى إنشاء مختبرات بحثية داخل الصين.

وفي عام 2025، أظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده لاستخدام هذه الهيمنة الاقتصادية كأداة ضغط سياسي، وقد تجلى ذلك في فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعتمد عليها صناعات حيوية حول العالم. كما كشفت دراسات حديثة أن الصين تتصدر الأبحاث العلمية في معظم المجالات المتقدمة، بما في ذلك رؤية الحاسوب وتكامل الشبكات.

في المقابل، ساهمت سياسات ترامب في خدمة المصالح الصينية بشكل غير مباشر، فقد أدى فرض التعريفات الجمركية بصورة أحادية إلى نفور حلفاء الولايات المتحدة بدلا من توحيدهم في مواجهة الصين، كما أن الهجوم على البحث العلمي، وتقليص التمويل، واستهداف العلماء، ولا سيما الأجانب، أضعف القدرة الابتكارية الأمريكية، ودفع بعض الكفاءات إلى مغادرة البلاد أو العزوف عن القدوم إليها، وهو ما استفادت منه الصين بشكل واضح.

وعلى المدى القريب، تبدو الكفة مائلة لصالح الصين، مع صعوبة تقليص نفوذها الاقتصادي بسرعة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، إلا أن الصورة على المدى البعيد ليست خالية من التحديات، إذ تواجه الصين مشكلات داخلية تشمل تراجع الأسعار، وأزمة في قطاع العقارات، وتراكم ديون الحكومات المحلية، وهي عوامل قد تشكل ضغطا على نموها الاقتصادي.

ومع اقتراب نهاية العام، يظل الفارق الجوهري أن التغيير بات متجذرا في النظام الأمريكي، في حين تميل الصين إلى الاستمرار في المسار ذاته، حتى مع ظهور أخطاء محتملة على الطريق.