الثورة / قضايا وناس

منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يعيش الصيادين اليمنيين مأساة كبيرة بسبب اعتداءات القوات الاريترية التي تقتل وتختطف وتعذب وتصادر قوارب الصيادين اليمنيين بشكل مستمر في ظل غياب تام من حكومة المرتزقة التي تركت هؤلاء الصيادين فريسة لهؤلاء المجرمين دون أن تقوم بدورها في حمايتهم والدفاع عنهم ووقف ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

ومن وقت لآخر، تستقبل الموانئ اليمنية مجموعة من الصيادين الذين قتلوا أو أطلق سراحهم ونجوا من غياهب السجون الاريترية، حيث يعودون بأيد خاوية وأجساد مرهقة بعد أن فتكت بهم القوات الارتيرية وعذبتهم وصادرت قواربهم، وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وفي جديد الجرائم أقدمت البحرية الاريترية منتصف الأسبوع الماضي على استهداف عدد من الصيادين اليمنيين أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، ما أدى الى استشهاد اثنين منهم وجرح ثالث في حادث يضاف إلى سلسلة الانتهاكات ضد الصيادين اليمنيين.

ووفقاً لشهادات صيادين ناجين، فقد تعرض قارب صيد من نوع “جلبه” يحمل 31 صياداً لإطلاق نار مباشر من دورية إريترية، باستخدام رشاش معدل مثبت على زورق عسكري، ما أدى إلى تدمير معدات القارب ومحركاته، بالإضافة إلى سلب ممتلكات الصيادين.

وخلال استقبالهم في ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة أكد مدير عام الموانئ والمراكز في هيئة المصائد السمكية بالبحر الأحمر، عزيز عطيني، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، مشيراً إلى أن القوات الإريترية اقتادت الصيادين إلى مياهها الإقليمية واحتجزتهم لساعات قبل إطلاق سراحهم.

من جهتها، دعت هيئة المصائد السمكية الجهات اليمنية والدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لمساءلة إريتريا، وحماية الصيادين اليمنيين من استهدافهم المتكرر في مناطق الصيد التابعة لليمن .

بدورها أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الجريمة التي ارتكبتها البحرية الإريترية بحق الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية.. معتبرة هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً وجريمة مكتملة الأركان.

وعبّرت الوزارة في بيان عن استنكارها الشديد لهذا العمل العدواني.. مشيرة إلى أن الصمت الدولي المتكرر تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الصيادين اليمنيين يشجع على المزيد من التمادي في الانتهاكات، ويمثل تواطؤا غير مبرر مع الجهات المعتدية.

وأكدت أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، في ظل غياب أي رادع قانوني أو إنساني، وغياب الضمانات الدولية لحمايتهم أثناء مزاولتهم لمهنة الاصطياد.

وطالبت الوزارة بفتح تحقيق دولي عاجل، وإدانة واضحة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لهذه الجريمة.. داعية إلى تحرك عاجل لحماية الصيادين اليمنيين من هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.