الوقائع الإخباري - أثار قرار مصري جديد يتعلق بقبول الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية موجة من التساؤلات حول مستقبل نظام الثانوية العامة الأردني بصيغته الجديدة، بعدما اشترطت السلطات التعليمية في مصر على الطلبة الحاصلين على الشهادة الأردنية الجديدة والراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، أداء امتحان تكميلي خلال السنة الجامعية الأولى.

وبحسب الآلية المعتمدة، يخضع الطالب للامتحان وفق المجال الأكاديمي الذي اختاره في الجامعة، وهو ما يضع خريجي النظام الجديد أمام متطلب إضافي لم يكن مرتبطًا سابقًا بحملة شهادة الثانوية العامة الأردنية.

ويعيد القرار المصري فتح النقاش حول مدى توافق النظام الجديد مع معايير القبول الجامعي خارج الأردن، خصوصًا أن شهادة الثانوية العامة الأردنية لطالما شكلت بوابة مباشرة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية، واكتسبت على مدى سنوات سمعة أكاديمية ومكانة إقليمية بارزة.

وتبرز أهمية القرار في كونه يأتي في مرحلة مبكرة من عمر النظام الجديد، الذي بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيقه مؤخرًا، ما يجعل أي اشتراطات خارجية على الشهادة موضع اهتمام ومراجعة، لا سيما إذا امتدت التجربة المصرية إلى جامعات أو دول أخرى.

كما يسلط التطور الضوء على قضية الحقول الأكاديمية والمواد الدراسية التي يتضمنها النظام الجديد، ومدى كفايتها لتلبية متطلبات التخصصات الجامعية المختلفة، سواء داخل الأردن أو خارجه.

ورغم الجدل المتزايد، لا تزال وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية متمسكة باستمرار العمل بالنظام الحالي، في وقت أكد فيه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة عدم وجود توجه لإجراء تعديلات عليه.

إلا أن دخول عامل الاعتراف الخارجي على خط النقاش قد يفرض زاوية جديدة على الوزارة، إذ لم يعد تقييم النظام محصورًا في مدى قبوله محليًا، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بكيفية تعامل مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى مع مخرجاته.

ويثير ذلك تساؤلات مهمة: هل ستبقى الشهادة الأردنية الجديدة مقبولة بالشروط ذاتها في الخارج؟ وهل تتجه دول أخرى إلى اعتماد امتحانات أو متطلبات إضافية؟ أم أن القرار المصري سيبقى حالة خاصة مرتبطة بآلية القبول في الجامعات المصرية؟

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قد أعلنت آلية التقديم للطلبة الوافدين للعام الجامعي 2026/2027 عبر منصة «أدرس في مصر»، التي تتيح تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق وتسديد الرسوم ومتابعة الطلب إلكترونيًا.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة قائمة إلى توضيح رسمي أردني بشأن أسباب القرار المصري، ومدى ارتباطه بنظام الثانوية الجديد، وما إذا كانت هناك خطوات لضمان عدم تحول المتطلبات الإضافية إلى عائق أمام الطلبة الأردنيين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خارج المملكة.

فالاختبار الحقيقي للنظام الجديد قد لا يكون داخل قاعات الامتحانات الأردنية فقط، بل في مدى قدرة شهادته على الحفاظ على الثقة والاعتراف بها خارج حدود المملكة.