الثورة نت/..

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن.

وجددت وزارة الخارجية في بيان، التأكيد على أن من يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة هو الكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وكذا الدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الصهيوني.

وأكدت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وإدانة الهجمات الأمريكية، الصهيونية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بدلاً من المطالبة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني والتشدق بالحرص على حقوق الإنسان.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عن عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عن فك الحصار المفروض عن غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ ما يزيد عن ١٩ شهرا.

وأوضح البيان، أن هذا الموقف اليمني الديني والإنساني والأخلاقي، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني الذي أكد على ضرورة احترام الدول الأطراف لهذا القانون وكفالة احترامه من قبل الآخرين.

كما أكدت وزارة الخارجية، التزام اليمن بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضه القاطع لعسكرته واقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة.

وأشار البيان إلى أن تردي الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات والذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ من صنع البشر ، وكذا تسييس المساعدات الإنسانية من قبل كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية بسبب مساندة اليمن للشعب الفلسطيني.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية الكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه ورفع حصاره عن غزة.