كبار سن وأسر يتعرّضون لمواقف محرجة وأزمات ولا يجدون مركباتهم عند الحاجة

يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن مع موظف 'مقيم' تابع للشركة المختصة بالمواقف الذكية، بعد إصرار الموظف على إعطاء مخالفة للمواطن رغم وجود تذكرة مواقف رسمية لدى المواطن.

وجاء في مقطع الفيديو أن المواطن أوقف سيارته في المواقف مدفوعة الثمن، وذهب لإحضار تذكرة من الجهاز المختصّ، وبعد عودته خلال وقت قصير جدًّا تفاجأ بوجود الموظف 'مقيم من جنسية عربية' يسجل مخالفة عليه ويصرّ على ذلك، رغم وجود التذكرة الرسمية ومشاهدة الموظف لها.

مقطع الفيديو يُعيد للأذهان ما نشرته 'سبق' في يوليو الماضي عن مواطن تعرّض لذات الموقف، وهي مواقف تحدث يوميًّا من موظفي الشركة 'من جنسيات مختلفة'، ناهيك عن سحب المركبة في وقت وجيز دون إشعار قائد المركبة بذلك ليظن أنها سُرقت من مكانها.

وبالرغم من وعود أمانة المنطقة الشرقية بحلّ أزمة المواقف الذكية وتفاعلها مع شكاوى المواطنين، مشيرة إلى أنها غير راضية تمامًا عن الوضع، وخاصة أن الأهداف المستقبلية التي يسعى لها المشروع تتضمّن: رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة، إلا أنّ مشاكل وأزمة المواقف الذكية لا تزال تخلق عددًا من المشاكل لقائدي المركبات، خاصة كبار السن الذي يخرجون من أي محلّ ولا يجدون سياراتهم، فيتبادر للذهن أنها سُرقت، ولكن في الحقيقة أن 'ذكية' قام بسحبها دون تردد أو تأخر.

'أمانة الشرقية' أكدت، في تصريح سابق، أنها تعمل على عدة حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكية قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق 'Apple Pay'، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم، ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة، إلا أن هذه المشاكل لا تزال حتى عام 2024؛ فمن المسؤول عن ذلك؟ ومن يوقف مشاكل وأزمة هذه المواقف المسماة بالمواقف الذكية؟ ولماذا لا يتم الاكتفاء بالمخالفة مثلها مثل المخالفات المرورية، حتى لو عدة مرات، وربطها بـ'أبشر' أو بأي برنامج آخر وعدم سحب السيارة؛ فهناك كبار سن وأسر يتعرضون لمواقف محرجة، وربما أزمات صحية، ولا يجدون مركباتهم عند الحاجة.

يُذكر أن نسبة كبيرة من العاملين في هذه الشركة، وتحديدًا من يقوم بتحرير المخالفات وسحب السيارات؛ هم من جنسيات غير سعودية، وهو ما يستدعي النظر في تشغيل السعوديين بهذا المجال بما يتلاءم مع معايير اختيار هذه الوظائف في هذه الشركة.