في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف العمالة غير المنتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح سنوياً.

ويأتي هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 26 فبراير 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف هذا التمويل الإضافي إلى تعزيز الرعاية والدعم المقدمين لشريحة كبيرة من العمالة التي لا تتمتع بتأمينات منتظمة، والمسجلة في قواعد بيانات وزارة العمل، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالمعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق 'تحيا مصر'.

ويشمل المشروع توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب في إطار مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع فئة الشباب على بدء مشاريع خاصة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل الأسر ويُقلل من نسب البطالة.

في سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب المحلي على السلع والخدمات.

تُجسد هذه القرارات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.

وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.