حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، بمبلغ إجمالي 47.62 مليار ريال سعودي، بارتفاع بنسبة 42%، مقارنة بمبلغ 33.53 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم.

وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.65% خلال عام 2025، وتوزعت بين تمويلِ وتأمينِ عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 15.09 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بمبلغ 11.96 مليار ريال خلال عام 2024.

وفي مجال التأمين، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 32.53 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنة بمبلغ 21.57 مليار خلال عام 2024.

وعلى صعيد أبرز الأعمال والإنجازات المتحققة خلال العام 2025، حصل البنك على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش، وهو إنجاز يعكس التوافق الكامل بين مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا وقوة المركز المالي للبنك، كما تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة 116.3 مليار ريال منذ إنشاء البنك، بالإضافة إلى استضافة النسخة الأولى من المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور ما يزيد عن 800 مشارك من 55 دولة، وتوقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات مالية، وشركات محلية ودولية.

وقد أطلق البنك مبادرات نوعية لتعزيز منظومة تمويل وتأمين الصادرات، ومن أبرزها مبادرة 'جسور' لتمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية متقدمة، إلى جانب تطوير شهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإصدار دليل تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بما يعزز البناء المعرفي والمهني في هذا القطاع الحيوي.

وعلّق الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قائلًا: 'تعكس نتائج أعمال البنك خلال عام 2025 تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030؛ إذ يجسد ما تحقق من نمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة دور البنك المحوري وإستراتيجيته نحو تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا'، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.