ما الذي يحدث داخل بلدية بني عبيد؟ ولماذا أصبحت استقالات رؤساء اللجان تتوالى واحدة تلو الأخرى؟

سؤال مشروع يفرض نفسه بقوة، ويستدعي وقفة جادة من وزير الإدارة المحلية، لا سيما أن تكرار الاستقالات لم يعد حدثاً عابراً يمكن تجاوزه أو التعامل معه باعتباره مجرد خلافات إدارية عادية.

معالي الوزير..

هل أصبحت رئاسة اللجان في بلدية بني عبيد مهمة شاقة إلى الحد الذي يدفع من يتولاها إلى مغادرة موقعه؟ أم أن هناك خللاً إدارياً أو تنظيمياً أو بيئة عمل غير صحية تقف خلف هذه الاستقالات المتتالية؟

من حق أبناء بني عبيد أن يعرفوا الحقيقة، ومن حقهم أن يحصلوا على إجابات واضحة بعيداً عن المجاملات والتبريرات الجاهزة.

إن تكرار استقالات رؤساء اللجان يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول طبيعة العمل داخل البلدية، ومستوى الانسجام بين أعضائها، وآليات اتخاذ القرار، ومدى توفر الظروف التي تضمن أداءً مؤسسياً مستقراً يخدم المواطنين.

فالمواقع الإدارية ليست للتجربة، واللجان ليست مجرد أسماء على الورق، والبلدية ليست ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل المسؤوليات.

معالي وزير الإدارة المحلية، نضع أمامكم أسئلة لا تحتمل التأجيل:

ما أسباب الاستقالات المتتالية لرؤساء اللجان؟

هل تمت دراسة أسباب هذه الاستقالات والتحقق من خلفياتها؟

هل هناك خلافات أو إشكاليات إدارية تعيق سير العمل؟

ومن يتحمل مسؤولية هذا المشهد الذي ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسة البلدية؟

من يقف وراء كل ذلك لافشال بلدية بني عبيد؟

إن المطلوب ليس البحث عن كبش فداء، بل الوقوف على الحقيقة، ومراجعة مكامن الخلل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفق الأصول.

بني عبيد تستحق بلدية مستقرة، وإدارة متماسكة، ومؤسسة تعمل لخدمة الناس لا أن تنشغل بأزماتها الداخلية، ومزاجية المسؤولين،،،، هذه مؤسسة وطنية تعنى بخدمة لواء من أكثر الوية الوطن دخلا وموارد مالية على حساب جيوب أهالي اللواء.

فإلى متى يستمر مسلسل الاستقالات؟ ومتى نسمع إجابة واضحة من وزارة الإدارة المحلية؟

السؤال برسم معالي وزير الإدارة المحلية.. والشارع في بني عبيد ينتظر الإجابة.