لا تزال تداعيات اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان تتوالى، ففي تصريح جديد لوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، قال إن برنامج بلاده النووي سيكون متاحًا للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي جرى توقيعها في الرياض يوم الأربعاء، مضيفًا ستجري إتاحة ما لدينا والقدرات التي نملكها (للسعودية) وفقًا للاتفاق.

وتُعدّ تصريحات الوزير التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة تلفزيون «جيو» الباكستانية أول إقرار مُحدد من إسلام آباد حول أسلحتها النووية، وارتباط ذلك بالاتفاقية الأخيرة مع السعودية.

المثير للانتباه أن الوزير الباكستاني أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية، لكنه أكد أن الباب لم يُغلَق أمام مثل هذا الاحتمال. مما يعني أن هناك احتمالية لتوسيع هذا التحالف.

ولعبت المملكة السعودية دورًا كبيرا في دعم 'إسلام أباد' ماليًا لبناء قدراتها العسكرية، بعد انفصالها عن الهند، لكن التطورات الأخيرة، تفرض جملة من التساؤلات، بينها هل دخلت السعودية باتفاق الدفاع المشترك، نادي الدول النووية. وكيف سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وموقف دول الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ'الترويكا'.

كما أعاد الاتفاق وما يتضمنه، تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته مع قناة فوكس نيوز الأميركية، والتي أكد خلالها أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا. وقال: 'إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك'. واستطرد قائلا: 'حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... واستعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم الذي لا يحتمل هيروشيما جديدة'.

المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، اللواء أسامة الكبير، قال إن الاتفاق الدفاعي المشترك بين السعودية وباكستان، يجعل المملكة بمقتضيات نص هذا التحالف دولة نووية بالمستقبل القريب إن لم يكن القريب العاجل، موضحًا في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' أن هذا التحالف فى أغلب التقدير قد تنضم إليه دول اخرى من المنطقة قريبا رغبة منها فى تعزيز استراتيجيات الأمن والدفاع الإقليمي فى ظل متغيرات استراتيجية حادة وتداعيات فى السياسة الدولية المليئة بالتضاربات والخداع لم تشهدها المنطقة فى تاريخها.

ليس موجهًا ضد أحد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير شفقت علي خان، إن الاتفاقية التي وصفها بالتاريخية دفاعية بحتة، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى.

وتملك باكستان نحو 170 رأسًا حربيًا نوويًا، وتُعد الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك القدرة النووية التي يقرؤها محللون عسكريون بأنها قوة ردع وتوازن.

ويقول وزير الدفاع الباكستاني حول ذلك: «دعوني أوضح هذه النقطة عن القدرة النووية الباكستانية، لقد جرى توطيد هذه القدرة منذ أمد طويل عندما أجرينا اختبارات. ومنذ ذلك الحين صارت لدينا قوات مدرَّبة في ميدان المعركة».

وأوضح بيان مشترك، صدَرَ بعد توقيع الاتفاقية، أنها تأتي «في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

سابع قوة نووية

باكستان هي سابع أكبر قوة نووية في العالم، ويُقدر مخزون ترسانتها إلى حدود عام 2025 بحوالي 170 رأسا نوويا، تعضدها بنية نووية تحتية واسعة قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم، والعديد من المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، مع منظومة إطلاق متطورة ومتعددة.

كما تعد باكستان واحدة من 9 دول نووية على مستوى العالم، وأول دولة إسلامية تملك سلاحا نوويا، ولطالما أُشير إلى سلاحها النووي بـ'القنبلة الذرية الإسلامية'، منذ انضمامها رسميا إلى الدول النووية في العام 1998، عقب عدد من التجارب النووية الناجحة.