عمان - السوسنة

أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة السابق، الدكتور سعد شهاب، أن الحفاظ على السلم المجتمعي في الأردن يتطلب تطبيق القوانين النافذة بحزم، وفي مقدمتها قانون منع الجرائم، مشددًا على أن الدعوات المطالبة بإلغاء التوقيف الإداري تهدف إلى زعزعة الأمن وتخريب المجتمع.

وجاءت تصريحات شهاب الأحد، تعليقًا على جريمة قتل الشاب عبادة عرابي التي هزّت الشارع الأردني يوم الجمعة الماضي .

وقال شهاب إن دعم صلاحيات الحكام الإداريين أمر أساسي لردع كل من يشكل تهديدًا على الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن الأردن لا يعاني من وجود جريمة منظمة، بل من حالات فردية.

وأضاف أن الدعوات لإلغاء قانون منع الجرائم تتجاهل الحاجة المجتمعية له، موضحًا أن الحاكم الإداري هو الأكثر دراية بالأشخاص وسجلاتهم الجرمية، بعكس القضاء الذي يتعامل مع المجرمين بعد وقوع الجريمة.

وأوضح شهاب أن الحكام الإداريين لديهم صلاحية ربط أصحاب السوابق الجرمية بكفالات، ويمكنهم رفض الكفالة إذا تبيّن وجود خطر على المجتمع، لاسيما في قضايا الأتاوات والمخدرات والجرائم المتكررة.

كما دعا شهاب إلى التعامل الحازم مع من يعبث بأمن المجتمع، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت في عام 2017 حملات شاملة ضد فارضي الأتاوات وأصحاب الأسبقيات، تم خلالها ضبط ما بين 380 و400 شخص، إلا أن العفو العام في 2018 شمل العديد منهم، وهو ما اعتبره من الثغرات التي يجب مراجعتها في تشريعات العفو.

وختم شهاب بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات تهدد الأمن عبر الاتصال على الرقم 911 .