بعد قرابة ثلاث سنوات على القضية التي هزّت أركان الجيزة، والتي حملت عنوان مقتل المذيعة الشهيرة شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي، نفذت الجهات المعنية حكم الإعدام في المتهمين.

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، خرجت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، قالت فيها:

'أخيرًا شيماء هتنام مرتاحة في قبرها بعد 3 سنين، وبعد ما حقها رجع واتنفذ حكم الإعدام في المتهمين.. وأنا هاخد عزاها'.

وتابعت والدة شيماء جمال: 'كنت مستنية اللحظة دي، ودلوقتي هما عند ربنا ولسه القصاص الأكبر في الآخرة.. نامي يا بنتي مرتاحة، حقك رجع، وأنا هاخد عزاكِ أخيرًا.. دلوقتي بس تقدروا تقولوا البقاء لله في شيماء'.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في يوليو 2024، برفض الطعن المقدم من المتهمين على حكم إعدامهما في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وتأييد الحكم الصادر ضدهما.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'قتلة الإعلامية شيماء جمال'، حيث انتهت النيابة إلى رفض الطعن وإقرار حكم الإعدام شنقًا للمتهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضوريًا، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما من تهم القتل العمد.

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة العامة، التي كشفت أن المتهم الأول (زوج المجني عليها) أضمر التخلص منها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته على الكتمان مقابل مبالغ مالية. فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، فقبل نظير مبلغ مالي وعده به.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية على قتل شيماء جمال، واتفقا على استئجار مزرعة نائية لتنفيذ الجريمة وإخفاء جثمانها. كما قاما بشراء أدوات حفر القبر، ومسدس، وقطعة قماشية لخنقها، وسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان، بالإضافة إلى مادة حارقة لتشويه معالمه.

وفي يوم الجريمة، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، حيث كان المتهم الثاني بانتظاره. وباغتها الزوج بضربات على رأسها بمقبض المسدس حتى أسقطها أرضًا، ثم خنقها بقطعة القماش بينما ساعده الثاني في شل حركتها، حتى تأكدا من وفاتها. بعدها كبلا جثمانها بالسلاسل ووضعاه في القبر، وسكبا عليه المادة الحارقة لإخفاء معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من خلال شهادة عشرة شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي باع لهما أدوات الحفر والمادة الحارقة، بالإضافة إلى إقرارات المتهمين التفصيلية في التحقيقات، حيث أرشد المتهم الثاني عن مكان الجثمان وشرح تفاصيل الجريمة، بينما أقر المتهم الأول بعد ضبطه بارتكابه واقعة القتل.