يبحث المواطنون عن كيفية حجز الوحدة البديلة، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميا المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إلايجار القديم ، عبر منصة مصر الرقمية ، اعتبارا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية تسجيل الطلبات إلكترونيا ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الجديدة تمثل تطورا جوهريا في أسلوب التعامل مع قانون إيجار القديم ، موضحا أن المواطنين أصبح بإمكانهم الآن إنشاء حساباتهم عبر منصة مصر الرقمية ، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم اعتبارا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة الأداء، مؤكدا أن جميع الإجراءات في هذه المرحلة ستتم بشكل رقمي دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التسجيل عبر المنصة الموحدة سهلة وميسرة لجميع المواطنين، من خلال الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي (digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابا مسبقا.

وتشمل خطوات التسجيل إدخال البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل الصورة ببطاقة الهوية، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني اختياريا.

وأضافت أن المواطن يتلقى رسالة نصية على هاتفه تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب، وبعد إدخاله وإنشاء كلمة المرور الخاصة به يصبح الحساب فعالا، ويمكنه بعد ذلك استكمال البيانات المطلوبة عبر خدمة خدمات السكن البديل ، والتي ستتاح رسميا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشارت عبد الحميد إلى أن استمارة التقديم الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة من حيث طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة وعدد المقيمين بها، وبعض البيانات الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقا طلب المستندات الداعمة مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.

وللتسهيل على المواطنين غير القادرين على التقديم الإلكتروني، خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني واستقبال الطلبات واستكمال بيانات المتقدمين، على أن يعلن قريبا عن مواقع هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.

وأوضحت وزارة الإسكان أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها ثم نشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا، حيث سيتم إخطار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسائل نصية قصيرة توضح موقف كل متقدم.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، أكدت الوزارة أنها تشمل طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرارا بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أما شروط الاستحقاق فتشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مستأجرا فعليا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وأن يقيم في الوحدة المؤجرة إقامة فعلية، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، على أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء العين المستأجرة عند استلام البديلة.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر حلولا سكنية بديلة للمستفيدين المشمولين بالقانون الجديد، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.