في خطوة تعكس الرغبة في سرعة التقاضي بعد تطبيق قانون العمل الجديد نص القانون على إنشاء 38 محكمة عمالية ، للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، كما يشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية.

وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قد أصدر القرار رقم 2621 لسنة 2025 بشأن بتعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.

وجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية:

وجاء في نص المادة الأولي من قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بدوائر اختصاص كل محكمة ابتدائية.

وأشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العد ، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر.

وأشار إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.