يوجه الوكالات للبحث عن أدلة على 'سوء سلوك'مسؤولي إدارة 'بايدن'

في خطوة قد تغير وجه السياسة الأمريكية، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مثيرًا للجدل بعنوان 'إنهاء تسليح الحكومة الفيدرالية'، ويندرج هذا الأمر في إطار اتهامات ترامب لإدارة الرئيس السابق جو بايدن باستخدام السلطات القضائية والاستخباراتية بشكل غير مسبوق لاستهدافه ومؤيديه، ولكن هل يمهد هذا الأمر الطريق لموجة انتقام سياسي قد تهز أركان الديمقراطية الأمريكية؟خلفية الأزمة

في أعقاب فوزه الانتخابي، أكد ترامب مرارًا أنه لن يسعى للانتقام من خصومه. ومع ذلك، يبدو أن الأمر التنفيذي الذي وقعه أخيرًا يرسل رسالة مختلفة تمامًا. فبدلاً من التطلع إلى المستقبل، يوجه ترامب وكالات حكومية للبحث عن أدلة على 'سوء السلوك' المزعوم من قِبل مسؤولي إدارة بايدن، وخصوصًا في وزارة العدل ووكالات الاستخبارات، وفقًا لصحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية.

ويتهم ترامب إدارة بايدن بـ'تسليح غير مسبوق لسلطات الادعاء على طريقة العالم الثالث'، مدعيًا أن هذه الإجراءات هدفت إلى تقويض العملية الديمقراطية. من جهة أخرى، ترفض إدارة بايدن هذه الاتهامات وتصفها بأنها محاولة لتحويل الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحًا.إجراءات استثنائية

واتخذ ترامب بالإضافة إلى الأمر التنفيذي، سلسلة من الإجراءات الأخرى، التي أثارت جدلاً واسعًا. من بينها سحب تصاريح الأمان من عشرات مسؤولي الاستخبارات السابقين، الذين يعدهم أعداء سياسيين. كما منح البيت الأبيض سلطة منح تصاريح أمنية فورية لفترات تصل إلى ستة أشهر، متجاوزًا بذلك الإجراءات التقليدية التي تشرف عليها الـ'إف بي آي' ووكالات الاستخبارات.

وسيكون لهذه الإجراءات تداعيات بعيدة المدى على استقلالية الوكالات الفيدرالية وسيادة القانون في الولايات المتحدة. فمن خلال إعادة صياغة مفهوم العدالة ليتضمن ملاحقة الخصوم السياسيين، يفتح ترامب الباب أمام تحول خطير في كيفية إدارة الصراعات السياسية في البلاد.موجة تغييرات

ويبدو أن هذه الإجراءات قد تكون مجرد بداية لموجة من التغييرات التي قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز الديمقراطية أم إلى تفكيكها؟

وأثارت هذه الخطوات ردود فعل متباينة. بينما رحب بها مؤيدو ترامب كخطوة نحو تصحيح ما يرونه ظلمًا سياسيًا، حذر معارضوه من أنها قد تؤدي إلى تقويض ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. كما أبدى بعض الخبراء القانونيين قلقهم من أن هذه الإجراءات قد تخلق سابقة خطيرة تسمح باستخدام السلطة التنفيذية لأغراض شخصية.