على وقع أزمات مناخية متصاعدة تضع شبح الجفاف والتصحر على رأس التحديات الوجودية للبلدان الأكثر هشاشة، يبرز الحضور السعودي كنموذج عملي يتجاوز خطابات التنديد إلى لغة الأرقام والإنجاز الميداني. فبينما عادت نبرة الاستغاثة الإفريقية لتتصدر منصة مؤتمر الأطراف «COP31» عبر دعوات موريتانية ملحة لتوفير التمويل العادل وتسريع مواجهة شح المياه، ترسم مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» مسارًا إقليميًا متكاملاً يربط الرؤى الوطنية بالجهود العابرة للحدود؛ محولةً ملايين الهكتارات المستعادة وعشرات ملايين الأشجار المزروعة إلى درع حقيقي يواجه زحف الصحراء ويعيد رسم خريطة الاستدامة البيئية في المنطقة.

صرخة موريتانية في أنطاليا

في كلمته التي ألقاها في قمة قادة «COP31» بأنطاليا اليوم، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن بلاده، رغم محدودية إسهامها في الانبعاثات الكربونية، تعد من البلدان الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي. ودعا إلى تعزيز التضامن الدولي وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتوفير تمويل مناخي يناسب احتياجات البلدان الأكثر هشاشة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المؤسسية، محذرًا من تفاقم الجفاف وشح المياه وتدهور الأراضي.

من الاستغاثة إلى نموذج الحل الميداني

تتقاطع هذه التحذيرات الإفريقية مباشرة مع الأهداف التي صُممت من أجلها المبادرات البيئية السعودية؛ إذ لم تكن رؤية السعودية 2030 – منذ انطلاقها في 25 أبريل 2016 – مجرد برنامج تنموي محلي، بل اتسعت لتصيغ استجابة إقليمية شاملة لأزمات البيئة.

وفي هذا السياق جاء إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 27 مارس 2021، عن إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» لوضع حماية البيئة ومواجهة التصحر في صدارة الأولويات الوطنية والإقليمية.

وقد حدد الإعلان الأول مستهدفًا مستقبليًا يرمي لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، والعمل مع دول المنطقة لزراعة 40 مليار شجرة إضافية، ليصل إجمالي المستهدف الإقليمي إلى 50 مليار شجرة.

وفي 27 مارس الماضي، تم تسجيل إنجازات ميدانية موثقة على مستوى «السعودية الخضراء» بالوصول إلى زراعة أكثر من 159 مليون شجرة وإعادة تأهيل 1 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

أرقام تتجاوز الحدود وأطر مؤسسية

وفيما يتسع نطاق التطلعات الإقليمية، يعرض الموقع الرسمي لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» أهدافًا تشمل استعادة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عبر المنطقة؛ حيث يساهم التشجير مباشرة في تثبيت التربة، والحد من التعرية، وتحسين الموائل الطبيعية، وهي أهداف تتقاطع مباشرة مع التحديات التي أثارها الخطاب الموريتاني في القمة المناخية.

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث للمملكة لشؤون المناخ عادل الجبير، في 6 مايو 2024، تخصيص المملكة 2.5 مليار دولار لدعم أمانة المبادرة. ثم شهدت جدة في 16 أكتوبر 2024 انعقاد المجلس الوزاري الأول بمشاركة أكثر من 29 دولة ومنظمة دولية، حيث تم إقرار الهيكل التنظيمي والسياسات الداخلية، والترحيب بانضمام 11 دولة جديدة، في خطوة كرّست انتقال المبادرة إلى إطار مؤسسي متكامل للتعاون الإقليمي.

موريتانيا في مسار الشراكة الإقليمية

وتتأكد المشاركة الموريتانية في هذا المسار عبر محطات موثقة، كان أبرزها مشاركة وزارة البيئة الموريتانية في اجتماع الدول المؤسسة بالرياض في 26 أكتوبر 2022، إلى جانب إشادة حكومية موريتانية في 9 يوليو الماضي بالمبادرتين السعودية والإقليمية خلال اجتماع عربي حول الأراضي القاحلة.

ورغم عدم تضمن خطاب قمة أنطاليا إعلان اتفاقات ثنائية جديدة، إلا أن التوافق حول أولويات مواجهة التصحر يظل أرضية مشتركة لتعزيز التعاون المستقبلي.

قياس الأثر وتكامل المسار

تجمع المبادرات السعودية بين الإنجازات الميدانية المعلنة والأهداف الإقليمية طويلة المدى. وبينما وضع خطاب «COP31» تحديات الجفاف والتصحر في صدارة الاهتمام الدولي، يبقى قوة المسار الإقليمي مرهونة بالقياس المباشر للأثر الميداني: أراضٍ تُستعاد، وأشجار تُغرس، وأطر تعاون تتحول إلى نتائج ملموسة تحد من تدهور البيئة وتضمن استدامة الموارد.