هلا أخبار – ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لعام 2024 والمتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الصندوق عز الدين كناكرية وعدد من مدراء الصندوق.

وأكد السليحات أهمية ملف الضمان الاجتماعي بوصفه مظلة الحماية الاجتماعية للمشتركين، مشددًا على أن الحفاظ على أمواله وتنميتها مسؤولية وطنية تتطلب إدارة حصيفة وقرارات استثمارية مدروسة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة وتصون حقوقهم.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييمها، لا سيما في المحفظة العقارية، ومشاريع المحفظة السياحية، والاستثمار في السندات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة بحثت الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والتي تركزت على المحافظ الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بشراء وتقييم عدد من قطع الأراضي، إضافة إلى تراجع نتائج الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابعة للصندوق.

وبين أن اللجنة أوصت إدارة الصندوق بإعادة دراسة تطوير قطع الأراضي الواردة في التقرير بما يحقق أفضل عائد استثماري ممكن.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن إدارة استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي بما يحفظ أموال المشتركين ويعزز عوائدها.

من جهته، استعرض كناكرية المؤشرات المالية المتحققة للصندوق خلال السنة الماضية، مشيرًا إلى تحقيق ربح شامل بلغ نحو 2.2 مليار دينار مقارنة 1 مليار دينار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 118%، لتصل الموجودات إلى 18.5 مليار دينار مع نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة سياسة استثمارية منضبطة قائمة على الشفافية.

وأشار إلى أن هذا الدخل توزع بين نحو 1.1 مليار دينار كصافي عوائد من المحافظ الاستثمارية، و1.1 مليار دينار نتيجة ارتفاع تقييم محفظة الأسهم في السوق المالي، مبينًا أن إيرادات توزيعات الأرباح من محفظة الأسهم بلغت 190 مليون دينار، فيما وصلت قيمة محفظة الأسهم إلى 3.5 مليار دينار، بما نسبته 13% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

كما أوضح آليات اتخاذ القرار الاستثماري في المحافظ، بما فيها الاستثمار بالسندات الحكومية، والتي تستند إلى معايير الحوكمة وتقييم الفرص البديلة، مستعرضًا الواقع الاستثماري للمحفظة السياحية التي تبلغ نحو 350 مليون دينار، مؤكدًا العمل على تفعيل كافة الأصول الاستثمارية فيها.