تراجع مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 54.3 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا قويا في ظروف التشغيل، ما يشير إلى انتعاش كان أقل حدة بقليل من أعلى مستوى تم تسجيله في فترتي الدراسة السابقتين (سجل مؤشر مدراء المشتريات 54.5 نقطة في شهري أكتوبر ونوفمبر).

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، ارتفاع مستويات الإنتاج على مستوى القطاع بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2024، وجاءت عمليات التوسع مرتبطة بزيادة ملحوظة في حجم األعمال الجديدة، رغم أن معدل نمو المبيعات فقد بعض الزخم مقارنة بالشهر السابق. 

وأظهرت الشركات أنها قادرة على توسيع نشاطها على الرغم من الزيادة الطفيفة فقط في أعداد الموظفين واستمرار انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج. 

 أسعار المنتجات

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أشارت بيانات الدراسة إلى أكبر انخفاض في المخزون منذ شهر أبريل 2020،  بلغت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى لها في عام واحد في شهر ديسمبر. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أسرع، رغم أن هامش الربح الإجمالي كان متواضعا.