شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية تراجعا كبيرا في شهر فبراير الماضي، بلغ 10.7% دفعة واحدة، حيث سجل (246.8) نقطة، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مقابل (23.2%) لشهر يناير 2025.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا التراجع جاءت نتيجة انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%).

بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%)، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%).

تأثير انخفاض التضخم على الفائدة

ومع تراجع التضخم يتوقع الخبراء بدء خفض معدلات الفائدة بصورة كبيرة اعتبارًا من الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أبريل المقبل.

وتوقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، بدء خفض مستويات الفائدة مع تراجع التضخم بصورة كبيرة نتيجة تغيير سنة الأساس ما يعنى خفض الفائدة على الودائع.

وتوقعت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، أن يخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 2 إلى 3% في اجتماعه خلال شهر أبريل المقبل ما يدعم زيادة السيولة في البورصة المصرية وللاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت أن ارتفاع الفائدة خلال السنوات الماضية كان يمثل ضغطًا كبيرًا على النشاط الاقتصادي ولكن تراجع سعر العائد سيدعم صعود بعض القطاعات الاقتصادية في البورصة المصرية ومنها القطاع العقاري الذي يعتبر الأكثر جذبًا للسيولة.