شهّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية، ومقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة.

وثبت تورط المتستر عليهما من خلال تمكينهما من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافةً إلى تمكينهما من العمل لحسابهما الخاص، وتحقيق إيرادات من النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

كما تبيّن قيام المواطنة بشراء ناقلات عن طريق قروض تمويلية باسمها، بهدف ممارسة النشاط التجاري، فضلًا عن تصرف المتستر عليهما في المنشأة بصفتهما مالكين، من خلال إدارتها وتشغيلها وتوقيع العقود والاتفاقيات.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، متضمنًا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها.

يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.