شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في مقر جامعة الدول العربية بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين ورؤساء الشركات وصاحبات الأعمال من مصر والدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسمو الشيخة حصة سعد العبد السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والسفيرة مروة لاشين، ممثلة وزير الخارجية، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار.

وأكد الدكتور محمد عوض أن حضور المرأة في مواقع القيادة لم يعد مجرد رسالة للتمكين، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة النمو والتنافسية وصناعة القرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يجب أن يتجاوز مفهوم المشاركة إلى التأثير والقيادة وصناعة القيمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في ريادة الأعمال وقيادة الشركات والاستثمار والصناعة والتصدير والتكنولوجيا وصناعة القرار.

وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تحويل الحوار وتبادل الأفكار إلى شراكات حقيقية، والشراكات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو مستدام، بما يعزز دور المرأة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الاقتصادات العربية.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية بما يعزز مكانتها كقاعدة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تحسين نوعية الاستثمارات وليس فقط زيادة حجمها

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحسين نوعية الاستثمارات وليس فقط زيادة حجمها، بما يسهم في نقل التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن تطوير تجربة المستثمر يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرقمنة، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس، وتسريع إجراءات حل مشكلات المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة تمثل عنوانًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة، من خلال تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل فرص التعاون والحوار إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي ملموس.