استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2024  بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري، وعدد من أعضاء الحكومة.

ومن المنتظر أن يتولى رئيس الحكومة الرد على تساؤلات النواب والمسائل التي تطرقوا اليها خلال تدخلاتهم امس الجمعة واليوم السبت.

ورصدت الحكومة ميزانية للدولة تناهز 2ر78 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنحو 5ر2 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.

وتخطط الحكومة الى زيادة المداخيل بنسبة 7ر5 بالمائة، سنة 2025، مع تطور في النفقات بنسبة 04ر0 بالمائة. كما خصصت 5ر11 مليار دينار على شكل نفقات دعم ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و8ر3 مليار دينار لدعم الموارد الاساسية.

وتتوقع الحكومة، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.