كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مايو 2025)، بنمو 61.1 %.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل 'صدى البلد' على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  68.5 مليار جنيه خلال يناير حتى مايو 2025 مقارنة بحوالي 42.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 61.1 %.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 36% خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 926 عقود في الـ 5 أشهر الأولى من 2025 مقابل 681 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 36%.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 75.3%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.8 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.5 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.7%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.