#سواليف

حذرت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، من أن إقدام 'إسرائيل' على طرد ممثليها من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لمتابعة ترتيبات قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، من شأنه أن 'يقوض' الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع في القطاع، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويأتي التحذير البريطاني عقب تقارير أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من المركز، الواقع في جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، على خلفية انتقادات لندن لخطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة، والتي تهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن المملكة المتحدة 'ملتزمة بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة والقيام بدورها في تحسين الوضع على الأرض'، مؤكداً أن لندن أبقت ممثليها في مركز التنسيق 'بناءً على طلب الولايات المتحدة ومجلس السلام'.

وأضاف أن بلاده تعتزم مواصلة العمل من المركز مع الولايات المتحدة و'إسرائيل' والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة، دعماً لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر عام 2025، والذي أيد الخطة الأميركية الخاصة بغزة وأسس إطاراً دولياً للإشراف على ترتيبات المرحلة التالية للحرب.

وشدد المتحدث البريطاني على أن 'استبعاد المملكة المتحدة أو الشركاء الآخرين من شأنه أن يقوض هذه الجهود المشتركة'.

وكانت صحيفة /فايننشال تايمز/ قد أفادت، الخميس، بأن 'إسرائيل' تدرس طرد المسؤولين البريطانيين من المركز الدولي المخصص لدعم وتنسيق جهود ما بعد الحرب في غزة، فيما أكد مصدر مطلع لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ صحة التقرير، مشيراً إلى أن 'إجراءات أخرى' ضد لندن قيد الدراسة أيضاً

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي