سمحت الحكومة بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وأدخلوها إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، بما يتيح تغيير وضعها الجمركي إلى 'الاستهلاك المحلي'.

وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس في ردها على استفسارات صحافية، إن قرار استثناء مركبات مستثمرين غير أردنيين من متطلبات تقييم المطابقة، جاء بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات.

وأوضحت المؤسسة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة، ويخص مستثمرين حصلوا مسبقا على رخص إدخال مؤقت وإعفاءات لإدخال مركباتهم واستخدامها.

وبينت أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وعند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها، سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات إجراءات تقييم مطابقة المركبات.

وأضافت المؤسسة أنه برزت إشكالية عدم مطابقة هذه المركبات لقرارات مجلس الوزراء، بالرغم من أنها دخلت المملكة بشكل قانوني مسبقا، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع توصيات لاستصدار قرار باستثنائها.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وموجه إلى غرفة تجارة الأردن بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، اتخذ مجلس الوزراء القرار في جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول الحالي، للسماح للمستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على بطاقات المستثمر فئة (أ)، الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بوضع الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، بتغيير وضعها الجمركي إلى وضع 'الاستهلاك المحلي'.

ونص القرار على استثناء هذه المركبات من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4307)، وتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومعاملتها معاملة المركبات التي نظمت بياناتها الجمركية قبل 1 تشرين الثاني 2025، على أن يتم التخليص عليها لدى دائرة الجمارك خلال 60 يوما اعتبارا من 4 تشرين الأول 2026.

وأكدت المؤسسة أن الاستثناء محدد بفترة 60 يوما، وعلى أي مستثمر يرغب بالاستفادة من القرار الإسراع بجمركة مركبته وترخيصها قبل انتهاء المدة، موضحة أن المركبات التي دخلت وستدخل المملكة بعد تاريخ 4 تشرين الأول 2026 ستكون خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات المؤسسة المتعلقة بالمطابقة.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف من القرار هو عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، إذ يصعب عليهم تصدير مركباتهم، وكانوا سيضطرون إلى تصديرها خارج المملكة في حال عدم صدور القرار، لعدم تمكنهم من استخدامها.

كما أكدت المؤسسة أنه لا علاقة لمستوردي المركبات بالقرار، موضحة أن المركبات المشمولة به شخصية، دخلت المملكة واستخدمها أصحابها المستثمرون أساسا.

وبشأن ضمان سلامة المركبات المستثناة ومطابقتها لمعايير السلامة، قالت المؤسسة إن هذه المركبات دخلت المملكة مسبقا بصفة الإدخال المؤقت واستخدمت فعليا، وستعامل معاملة المركبات الموجودة في الأسواق قبل صدور القرارات والتعليمات التنظيمية للمركبات.