أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بقانون رقم (76) لسنة 2025 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التزام دولة الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.وتضمنت التعديلات استبدال المادة (25)، بحيث يُخول مجلس الوزراء إصدار قرارات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يشمل إدراج الأشخاص والكيانات وحظر التعامل معهم وتجميد أموالهم، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بقانون رقم (76) لسنة 2025 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التزام دولة الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتضمنت التعديلات استبدال المادة (25)، بحيث يُخول مجلس الوزراء إصدار قرارات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يشمل إدراج الأشخاص والكيانات وحظر التعامل معهم وتجميد أموالهم، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما أضيفت مادة جديدة (المادة 33 مكررًا) تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 500,000 دينار على كل من يخالف قرارات الإدراج والتجميد المشار إليها، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت لضمان التوافق مع الالتزامات الدولية ومراعاة لحسن النية وحقوق الأفراد، مع تمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات بسرعة وفعالية.