حذرت وكالة 'إس آند بي جلوبال' (S&P Global) من تداعيات اقتصادية وائتمانية حادة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن استمرار النزاع يهدد بفتح جبهة جديدة للتضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مما سيضع النشاط الاقتصادي الأمريكي تحت ضغوط متزايدة.

وأفادت الوكالة في تقرير، أن سيناريو 'الأساس' لديها يفترض بقاء المواجهة العسكرية في إطار زمني قصير نسبياً، بحيث تستغرق المرحلة الأكثر حدة منها ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ومع ذلك، نبهت إلى أن أي اتساع في رقعة الصراع أو إطالة أمده سيؤدي إلى مراجعة شاملة لهذه التوقعات وتفاقم المخاطر الائتمانية عبر مختلف القطاعات.

وحددت الوكالة قائمة بالقطاعات الأمريكية الأكثر عرضة للتأثر المباشر، وفي مقدمتها الزراعة، والكيماويات، والمعادن، والنفط والغاز، وقطاع النقل. وأوضح التقرير أنه على الرغم من اكتفاء الولايات المتحدة الذاتي في بعض موارد الطاقة، إلا أنها تظل مرتبطة بالأسواق العالمية في استيراد مواد استراتيجية مثل الأسمدة والألومنيوم والمبيدات، وهي سلع تشهد اضطراباً في سلاسل توريدها.

وتوقعت 'إس آند بي جلوبال' أن تؤدي صدمة العرض الحالية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ورفع معدلات التضخم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاقتصادات الأوروبية والآسيوية تظل الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكثيف على واردات الطاقة، مما يجعل الاقتصاد الأمريكي في وضع 'أفضل نسبياً' رغم التحديات القائمة.